ان جميع الأطراف تبحث في مستقبل الأراضي الفلسطينية بعد نهاية الحرب مع اسرائيل. وفي الثالث والعشرين من فبراير الجاري اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة تنص على اليوم التالي لحرب غزة. ووزع خطته بين أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وتفيد وسائل الإعلام بأن هذه الوثيقة تصر على حفاظ اسرائيل على حرية التحرك في كافة قطاع غزة بلا حدود زمنية فضلا عن إقامة منطقة أمنية بين الأراضي الفلسطينية واسرائيل لان الدولة اليهودية تحتاج إليها. كما تقترح الوثيقة إغلاق الحدود بين غزة ومصر لمنع حصول “الارهابيين” على الاسلحة من الخارج. إلى جانب ذلك يصر نتنياهو على ضرورة وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وابدالها بمنظمة أخرى. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الدول العربية بالمساعدة في “اجتثاث التطرف” في المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية في غزة لان لديها خبرة مكافحة التطرف على أراضيها. وتعلن الخطة أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ الا بعد وقف عمليات نزع السلاح و”نزع التطرف” في غزة. وتضيف أن إعادة إعمار القطاع ستجري بتمويل وقيادة دولة مقبولة لإسرائيل. وتشير الوثيقة إلى أن نتنياهو مستعد لتقديم السلطة المدنية والنظام العام لعناصر محليين لديهم خبرة الإدارة. وقبل كل شيء اخر كرر البيان سعي تل أبيب إلى القضاء الكامل على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس ومجموعة الجهاد الإسلامي والبنية التحتية التابعة لهما إلى جانب إفراج جميع المحتجزين وضمان عدم تهديد قطاع غزة لإسرائيل.
من جانبها اعلنت السلطات الفلسطينية أنها ترفض بشدة مقترحات نتنياهو وأضافت أن هذه الخطة تتجه إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية. وشددت على أن غزة لن تكون الا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما وصفت اجراءات اسرائيل في المنطقة بمحاولة تغيير الواقع الجغرافي الديموغرافي. واعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطة تستهدف إلى تقويض جميع الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطين. ووجهت إلى الدول الغربية طلبا بالاعتراف بدولة فلسطين وضمها إلى الأمم المتحدة بشكل كامل. لكن في ظل الأحداث الأخيرة في مجلس الأمن لا يبدو تنفيذ هذه المطالب ممكنا خاصة نظرا لموقف الولايات المتحدة.
