رغم جميع التصريحات المحبة لايجاد حل سياسي للوضع وكافة الجهود المبذولة بالاطراف المختلفة المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال تجري بشكل عنيف. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بان المعارك تجري قرب الاحياء السكينة حول مقر رئاسة الاحتياطي المركزي في العاصمة السودانية. وتضيف انه تم مقتل 14 شخصا وبينهم اطفال جراء هذه المواجهة التي استمرت ثلاثة ايام. واصيب اكثر من 200 مدني ايضا. اما الموتى والجرحى بين العسكريين لكلا الطرفين فتحسب الخسائر بعشرات شخص. ونهائيا تم استيلاء الاحتياطي لقوات الدعم السريع. ويفيد شهود عيان بان الاسلحة الثقيلة تعمل في الشوارع. ويمكن سماع دوي الانفجارات حول المدينة كلها. وقد ادت هذه المعارك الى قطع الاتصال الهاتفي وخدمات الإنترنت في الخرطوم.
واتهم الجيش السوداني الدعم السريع بخرق القانون الدولي خلال هذه المعارك لان مرافق الشرطة التي دارت حولها الاشتباكات تعتبر الا تمتلك اية علاقة مع الاحداث العسكرية. واضاف انه لا يمكن ان تكون هذه الاجراءات للدعم السريع “انتصارا عسكريا”. ووصف الجيش كسب قوات الدعم السريع للسيطرة على مرقف الشرطة بجريمة اخلاقية.
اما قوات الدعم السريع فاعلنت انها بسطت سيطرتها على كثير من الذخائر والأسلحة بفضل هذه العملية.
ولاول مرة منذ بداية الصراع في السودان وصلت المعارك الى ولاية النيل الأزرق حيث بدا القتال بين الجيش و”الحركة الشعبية – شمال”. واعلن الجيش السوداني ان اعضاء الحركة اطلقوا النار في المنطقة.
وقال في يوم الاثنين المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد يوسف ان هذه الحرب التي لا يمكن ان يكون لها ناصر قد تتحول الى حرب عابرة للحدود واذا تم فلن تكون اية وسائل لايفاقها. واضاف ان العواقب الكارثية يمكن ان يراها كل شخص الان. وقد تتحول الى مواجهة طبيعة اثنية وقبلية. وشدد على انه لا يمكن ان يوقف هذه الكارثة الا حل سياسي. واشار الى ان من الضروري معالجة الاسباب الحقيقية لما يحدث في البلد منذ منتصف ابريل الماضي.
ووسط جميع هذه التصريحات والدعوات يواصل الشعب السوداني ان يعيش في الظروف الهائلة. ولا يمكن احد ان يقول الى متى يريد الطرفان ان يقاتلا من اجل كسب السيطرة في البلد.
