رغم استمرار المعارك في قطاع غزة الوسطاء لا يزالون يعملون على دفع الطرفين إلى عقد الصفقة بوقف إطلاق النار وإفراج المحتجزين. وفي الخامس عشر من مارس الجاري أفادت وسائل الإعلام بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس اقترحت وقف القتال في غزة بثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما.
ولتنفيذ الصفقة شددت حماس على أن القوات الاسرائيلية يجب أن تنحسب من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين إلى هذه المنطقة ومرور المساعدات الإنسانية عبرها. وبالنسبة لموضوع الأسرى فعبرت الحركة الفلسطينية عن استعدادها لإطلاق كل مجندة اسرائيلية مقابل 50 أسيرا فلسطينيا وبينهم 30 أصحاب المؤبدات. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح بين 700 و1000 اسير فلسطيني. وستفرج حماس عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
اما المرحلة الثانية فيجب أن تنطلق بعد اعلان وقف إطلاق النار المستمر في المنطقة قبل تبادل الأسرى. ومن المتوقع أن تضم المرحلة الثالثة بداية عملية إعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي لها.
واعلنت حماس في البيان الذي نشرته يوم الخميس أنها أبلغت الوسطاء من مصر وقطر بشروطها التي تعتبرها ضرورية لعقد الاتفاق وهي وقف القتال في غزة بشكل كامل وتقديم المساعدات اللازمة للمنطقة وعودة النازحين إلى المناطق الشمالية من القطاع وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
واعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحركة الفلسطينية تواصل إصرار على المطالب الواهمة في حين اتهم الفلسطينيون تل أبيب برفض المفاوضات.
في نفس الوقت تبحث الأطراف الدولية عن سبل تسهيل معالجة الأزمة الانسانية في غزة. واعلنت استراليا أنها تستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. واعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها لا تعتبر الاونروا وكالة ارهابية. وأضافت أن استراليا مستعدة لتفرج عن الأموال إذا حصلت على الضمانات الإضافية من المنظمات الدولية.
ووقفت نحو 20 دولة تقديم الأموال للاونروا بعد أن اتهمت تل أبيب بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. من جانبه اعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أنه من الضروري دعم عمل الاونروا التي أكدت في بداية فبراير الماضي أنها دون تقديم المزيد من النقود بالمانحين لن تتمكن من مواصلة عملها في فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. وشدد مدير الوكالة فيليب لازاريني على أن التحقيق يجري ضد 12 شخصا ودعا المجتمع الدولي إلى دعم باقي موظفي المنظمة.
