ان اختراق القوانين الدولية بالجيش الاسرائيلي في قطاع غزة تسبب في إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين في المنطقة. ورفض نتنياهو هذه الاتهامات في حين اعلنت تل أبيب أنها تدرس خطوات قانونية ضد هذا القرار. ووصفه الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالمثير للغضب وغير العادل واعلن أن هذه الخطوة أصبحت اليوم الأسود للعدالة.
واعلنت السلطات الاسرائيلية أنها تعتبر هذه الاجراءات للمحكمة دليلا للمعلومات المضللة وذات الطبيعة المعادية للسامية. كما اتهمت تل أبيب القضاء بالتحيز مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية دعمت الحرب الإقليمية التي تفرضها إيران على اسرائيل رغم كافة الأدلة الاسرائيلية. واعلنت السلطات الاسرائيلية أن الحملة السياسية ضد الدولة اليهودية تتجه إلى عزل تل أبيب عن حلفائها والمساهمة في تنفيذ الأعمال الإرهابية متهمة المدعي العام بالفساد.
إلى جانب ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال احد قادة حماس وتحديدا محمد الضيف الذي اكد الطرف الاسرائيلي مقتله في يوليو الماضي في حين لم تعلق الحركة الفلسطينية على هذه المعلومات. ويشير بيان المحكمة إلى أنها لا يمكن أن تعبر عن تأكيدها بمقتل الضيف. كما من المعروف أن المحكمة أصدرت القرار باعتقال الزعيمين السابقين لحماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار الذين اغتيلا سابقا العام الجاري.
من جانبه اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن هذا القرار للمحكمة مثير للغضب مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للوقوف بجانب اسرائيل عند ظهور تهديدات لامنها. في نفس الوقت دعمت فلسطين فضلا عن الدول الأخرى وبينها بريطانيا قرار المحكمة. وأكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه من الضروري تحقيق قرارات المحكمة.
في نفس الوقت تواصل قوات الاحتلال تنفيذ الإبادة الجماعية في جميع أنحاء قطاع غزة. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا آخرون جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة شمال المنطقة ومدينتي رفح وخان يونس جنوبها. ومن المعروف أن عملية انتشال الجثث لا تزال جارية في أماكن الهجمات.
