ان عملية تبادل الأسرى بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية لا تزال جارية. وتفيد وسائل الإعلام بأن حماس أعلنت أنها ستفرج عن 4 اسرائيليات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ومن المعروف أن الحركة أدخلت 4 جنديات إلى قائمة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية مما يخالف الصفقة وفقا لتعبير الطرف الاسرائيلي لانه كان من المقرر إطلاق سراح العسكريين بعد المدنيين.
وأطلقت حماس سراح 3 اسرائيليات يوم الأحد الماضي وعدن بخير إلى بلادهن. من جانبها أفرجت اسرائيل عن 90 سجينا فلسطينيا وهم أطفال ونساء. والجدير بالذكر أن الدولة اليهودية تبذل قصارى جهدها لمنع الفلسطينيين من الاحتفال بإعادة السجناء.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم عقده بطرفي النزاع في قطاع غزة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. وينص الاتفاق على ثلاث مراحل وخلال الأولى التي ستستغرق 42 يوما ستفرج حماس عن 33 محتجزا اسرائيليا وهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى. من جانبها ستطلق اسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين وستبدأ عملية انسحاب قواتها من الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك سيبدأ النازحون الفلسطينيون عملية عودتهم إلى منازلهم شمال غزة. وخلال المرحلة الثانية سيتم انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل وستفرج الدولة اليهودية عن الف سجين فلسطيني. وأثناء المرحلة الثالثة سيناقش الطرفان عملية إعادة الإعمار في غزة.
في نفس الوقت تواصل تل أبيب هجماتها على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا. وتفيد وسائل الإعلام بأن السلطات الاسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأن على وكالتها ان تغادر القدس وتخلي كافة المباني التابعة لها حتى الثلاثين من يناير الجاري. وأشار سفير اسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دانون الذي قدم رسالة تل أبيب إلى انطونيو غوتيريش إلى أن الاونروا أخلت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه” وفق تعبيره.
وفي أكتوبر الماضي وافق الكنيست على إصدار القانون الذي يحظر على مواصلة عمل الوكالة على الأراضي الاسرائيلية. من جانبه اعلن المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني أن هذا القرار لإسرائيل يخترق ميثاق الأمم المتحدة ويمثل العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني على خلفية الأوضاع الإنسانية الهائلة في الأراضي الفلسطينية.