ان الوضع السياسي في تونس غير مستقر منذ زمن. وتحقق السلطات التونسية سيطرتها في البلد عادة بالوسائل التي لا تعجب القانون الدولي. وفي الثالث عشر من يونيو الجاري اصدر ماتيو دي بيليس وهو الباحث في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية (امنستي) بيانا نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.
وفي هذا البيان يتهم بيليس الحكومة الإيطالية التي لا تحترم حقوق الإنسان خلال تقديم المساعدة للحكومة التونسية بدعم الديكتاتورية. ويقول الباحث ان الدورية الساحلية التي تقوم بها السلطات التونسية بالفعل تساهم في ايقاف الهجرة من هذا البلد الافريقي الى اوروبا. لكنه يتهم الحكومة الإيطالية ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خاصة بتشجيع الحكومة التونسية لاجراء الانتهاكات التي تحتصر على حرية الشعب التونسي.
فان كثير من المنظمات الدولية تنتقد نظام الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تولى الحكم في البلد في الخامس والعشرين من يوليو عام 2021. وخلال رئاسته حل البرلمان واجرى التعديلات الدستورية التي وسعت سلطاته التنفيذية. وتتهم المنظمة الرئيس التونسي باستخدام هذه السلطات للقضاء على المعارضين التونسيين سرعا ما تولى منصب رئيس البلد.
وفي هذا السياق دعت المنظمة الحكومة التونسية الى افراج المعتقلين الثمانية في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة. ووصفت المنظمة الاتهامات المقدمة لهم ب”غير اساس لها”. واضافت ان اعتقال هؤلاء الأشخاص تم بسبب اجراءاتهم من اجل ضمان حقوق الإنسان في تونس.
فان حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية لا ياتيان معنا. واكد ذلك وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في نفس اليوم حيث اعلن انه يتوقع تونس ان تقدم خطة الاصلاح الى صندوق النقد الدولي. واشار الوزير الاميركي الى اهمية هذه الخطوة من اجل تجنب الانهيار الاقتصادي في البلد. واكد ان الولايات المتحدة ستدعم تلك الخطة اذا قدمت. وفي وقت سابق اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ان الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم لتونس دعما ماليا يصل الى 900 مليون يورو.
ان الوضع السياسي في تونس غير مستقر منذ عام 2011 سقوط نظام زين العابدين بن علي. وبعد ذلك شهد البلد تحولات سياسية عديدة ومواجهة القوى السياسية. ومن الصعب ان نقول ان النظام الحالي قد يوقف سلسلة التغيرات السياسية في تونس وسط اوضاع دولية غير سهلة ام لا.
