على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس المواجهة المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اخذت تفقد اهتمام المجتمع الدولي. ورغم ذلك القتال لا يزال يجري في البلد. وفي الثالث عشر من ديسمبر الجاري أعلنت وسائل الإعلام أن يوم الثلاثاء قوات الدعم السريع استهدفت منزل المواطن في ام درمان مما أدى إلى مقتله. فضلا عن ذلك اكد شهود عيان أن الاشتباكات العنيفة وقعت بين الطرفين في احياء المدينة السكنية.
فان المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع تودي إلى تدهور النظام الاقتصادي في السودان. وفي الثالث عشر من ديسمبر الجاري أعلن بنك الخرطوم أن سعر صرف الدولار الأمريكي يبلغ 870 جنيها سودانيا. في نفس الوقت اكد بنك ام درمان انه يتجاوز 950 جنيها محليا. كما تفيد وسائل الإعلام بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يصل إلى 1070 جنيها سودانيا. ومن الممكن القول إن منذ اندلاع المواجهة بين الجيش والدعم السريع الطلب المحلي بالعملات الأجنبية شهد ارتفاعا حادا ويستخدم المضاربين هذه الأوضاع ليحصلوا على الأموال الكثيرة.
إلى جانب ذلك يعاني البلد من انتشار أعمال النهب على خلفية الأزمة الاقتصادية العميقة. واعلن ممثل الشرطة السودانية ضبط كميات كبيرة من المسروقات والمنهوبات في ولاية الخرطوم. كما أشار إلى أن الشرطة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات السودانية لوقف عمل المجرمين. ومنذ بداية الازمة العسكرية في البلد يعاني المدنيين من استمرار أعمال العنف وحتى تجاه خدمات المنظمات الدولية التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان البلد الذين يعانون من نقص الغذاء والماء والكهرباء والاتصال الهاتفي. ويمكن الافتراض ان بعد نهاية المواجهة المسلحة البلاد ستواجه عواقب هذه الأوضاع الاقتصادية خلال سنوات طويلة.
وتحاول الحكومة السودانية ضمان امن المصانع المهمة. ومن اجل ذلك يخطط مجلس السيادة السوداني انتقال المصانع من ولاية الخرطوم إلى مناطق أخرى من البلد. وذكرت وزيرة الصناعة المكلفة محاسن علي يعقوب خلال مقابلتها مع الصحفيين أنه يجب تشغيل جميع المنشآت الصناعية لان الانتاج هو الركيزة الأساسية للتنمية. كما اشارت إلى اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الصناعة خاصة في المرحلة بعد نهاية الحرب.
