ان الحكومة الإسرائيلية صدقت على الصفقة مع حماس. وتفيد وسائل الإعلام بأن السلطات الاسرائيلية صوتت لصالح اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية بعد جلسة مجلس الوزراء العسكري المصغر وموافقته على الاتفاق معها. وتؤكد المصادر الاسرائيلية أن 24 وزيرا صوتوا لصالح إبرام الصفقة و8 صوتوا ضده وبينهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسائيل سموتريتش الذين أعلنا مرارا أن عقد الاتفاق مع حماس يعارض مصالح اسرائيل.
ومن المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن خلال الجلسة أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل استراتيجية العودة إلى القتال إذا اخترقت الحركة الفلسطينية شروط الهدنة مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد استئناف تقديم الأسلحة للدولة اليهودية بعد توليه للمنصب في العشرين من الشهر الجاري.
كما تشير المصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية نشرت قائمة تتناول أسماء 700 سجين فلسطيني من المتوقع افراجهم قبل يوم الأحد. وشدد الطرف الاسرائيلي على أن بينهم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ضد الاسرائيليين.
إضافة إلى ذلك ناقش ممثلو اسرائيل وفلسطين فضلا عن الوسطاء في القاهرة جميع تفاصيل تحقيق الاتفاق. ويشار إلى أنه يتم تشكيل المقر في العاصمة المصرية الذي سيقوم بمراقبة تنفيذ نظام وقف إطلاق النار في غزة والذي ستشارك كافة الأطراف في عمله.
مساء الخامس عشر من يناير الجاري أعلنت الدوحة أن طرفي النزاع في قطاع غزة وصلا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. وينص الاتفاق على ثلاث مراحل وخلال الأولى التي ستستغرق 42 يوما ستفرج حماس عن 33 محتجزا اسرائيليا وهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى. من جانبها ستطلق اسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين وستبدأ عملية انسحاب قواتها من الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك سيبدأ النازحون الفلسطينيون عملية عودتهم إلى منازلهم شمال غزة. وخلال المرحلة الثانية يتم انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل وستفرج الدولة اليهودية عن الف سجين فلسطيني. وأثناء المرحلة الثالثة سيناقش الطرفان عملية إعادة الإعمار في غزة. رغم الاتهامات الاسرائيلية تجاه الحركة الفلسطينية باختراق الهدنة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري.
