ان الأمم المتحدة لا تزال تحاول أن تقف النزاع في قطاع غزة. وتفيد وسائل الإعلام بأن مساء يوم الأربعاء أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا داعيا إلى وقف إطلاق النار في غزة غير المشروط والفوري والمستدام إلى جانب إفراج المحتجزين. كما دعت الجمعية العامة إلى ضمان وصول سكان المنطقة إلى الخدمات الأساسية اللازمة للمعيشة ورفضت كافة محاولات اسرائيل لتوجيع الفلسطينيين. من المعروف أن 158 دولة صوتت لصالح القرار وامتنعت 13 أخرى عن التصويت.
إضافة إلى ذلك اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وعبرت عن أسفها لإصدار السلطة الاسرائيلية للقوانين التي تحظر عمل الوكالة على الأراضي الاسرائيلية. وشددت على أن تل أبيب يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان عمل الاونروا في قطاع غزة والضفة الغربية لان هذه المنظمة تقوم بدور بارز في عملية تسهيل معاناة الشعب الفلسطيني وقد يؤدي وقف عملها إلى الكارثة التي ستضرب ملايين الفلسطينيين. وصوتت 159 دولة لصالح القرار و9 دول ضده وامتنعت 11 دولة عن التصويت. والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر قرارا حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن.
كما تشير بعض المصادر نقلا عن الوسطاء إلى أن حركة المقاومة الإسلامية تنظر في إمكانية عقد الصفقة مع اسرائيل دون انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. ويدور الكلام حول محور فيلادلفيا الذي تصر تل أبيب على البقاء فيه ويعقد ذلك المفاوضات خلال أشهر. كما قد توافق الحركة الفلسطينية على عدم وضع قواتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وفي وقت سابق نقلت حماس قائمة المحتجزين الذين قد تفرج عنهم إذا تم عقد الاتفاق مع اسرائيل للطرف اليهودي. ويفترض البعض أن الطرفين قد يوافقان على هدنة لمدة 60 يوما مثل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وخلال تلك الفترة ستطلق حماس سراح نحو 30 محتجزا وسيتم تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
في نفس الوقت الهجمات الاسرائيلية على المواطنين في القطاع تستمر. وتفيد وسائل الإعلام بأن الغارات الاسرائيلية تسببت فجر اليوم الخميس في مقتل 37 شخصا على الأقل وبينهم حراس المساعدات الإنسانية في خان يونس ورفح جنوب المنطقة وإصابة عشرات الآخرين. كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ الهجمات على مخيم النصيرات وسط غزة مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وبينهم أطفال.
