تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتفيد وسائل الإعلام بأن العسكريين الاسرائيليين أحرقوا مبنى المدرسة في جباليا ومن المعروف أن هذا هو الحادث الثالث من نوعه خلال الأيام الأخيرة.
ومنذ أسابيع تفرض القوات الإسرائيلية حصارا على المناطق الشمالية من غزة مما يتسبب في وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة والهجمات العنيفة على المدارس التي تؤوي النازحين. واتهمت الأمم المتحدة اسرائيل باستخدام التوجيع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة. كما تؤكد المصادر المحلية أن الإجراءات الاسرائيلية تمنع المستشفيات من عملها ويؤدي ذلك إلى توسيع الأزمة الإنسانية الهائلة.
ومن المعروف أن رئاسة برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وجهتا طلبا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعه إلى تسهيل معاناة الفلسطينيين في غزة فضلا عن ضمان أمن موظفي المنظمتين في فلسطين ولبنان. وتنص الرسالة على أن إسرائيل يجب أن توفر ظروف العمل المطلوبة للمنظمات الإنسانية بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية وتوسيع مسارات القوافل الأممية والعمل على وقف إطلاق النار في المنطقة. واقترحت المنظمتان تعيين مسؤول اسرائيلي يراقب هذه المجالات.
في نفس الوقت تفيد وسائل الإعلام بأن وزير المالية الاسرائيلي بتسائيل سموتريتش اعلن أن قطاع غزة جزء من الأراضي الاسرائيلية ولا هناك أمن للدولة اليهودية دون استيطانه. وأضاف أن العام الأخير أكد أن الاستيطان يضمن الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في القطاع خلال فترة طويلة لضمان الأمن. وأشار الوزير الاسرائيلي إلى أن بلاده مستعدة لتصحيح الخطوة الخاطئة اي ترك الدولة اليهودية للمستوطنات في القطاع في وقت سابق.
ومساء أمس الاثنين عقد اليمينيون الاسرائيليون مؤتمر بشأن استيطان غزة في غلافها. ويشار إلى أن حزب الليكود نظمه بحضور كبار المسؤولين الاسرائيليين وبينهم وزراء ونواب ونشطاء. وأكد الاجتماع أن الدولة اليهودية يجب أن تعود إلى الاستيطان في القطاع لضمان أمنها الكامل.
وعلى خلفية هذه الأحداث من الممكن القول إن الصفقة “الصغيرة” التي اقترحتها مصر لإسرائيل وفق ما تنشره بعض وسائل الإعلام بشأن إفراج عدة محتجزين اسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق النار في القطاع خلال أيام لا تبدو قابلة للتحقيق.
