ان اسرائيل استأنفت الغارات الجوية على كافة محافظات قطاع غزة. وتفيد وسائل الإعلام بأن الهجمات الاسرائيلية التي بدأها جيش الاحتلال الليلة الماضية تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 300 شخص ومعظمهم أطفال ونساء وإصابة المئات. وتؤكد المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية عن قرارها لاستئناف القتال في غزة من قبل.
وتشدد المصادر الفلسطينية على أن قوات الاحتلال تشن الضربات على منازل المواطنين والمدارس وخيام النازحين. كما من المعروف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الدبابات لتنفيذ الهجمات على مواقع حماس في المناطق الجنوبية من غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضربات تستهدف مقرات القيادة الوسطى لحماس مشددا على استعداده لتوسيع نطاق العملية.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استئناف العدوان على غزة يهدد حياة المحتجزين الاسرائيليين أيضا وينقلب على وقف إطلاق النار في القطاع. ودعت الحركة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى جانب الوسطاء إلى تنفيذ الضغط على اسرائيل لتقف الضربات على القطاع.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب اتخذت القرار عن تنفيذ الضغط العسكري على حماس بعد رفضها لقبول الخطة الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من المحتجزين الاسرائيليين. وأضاف مكتب نتنياهو أن اسرائيل ستستخدم لغة القوة ضد حماس مشيرا إلى أن الخدمات الأمنية أعدت خطة العملية الحالية منذ أيام وقبلتها الحكومة. وأشار مسؤول اسرائيلي إلى أن تل أبيب حصلت على المعلومات عن استعداد حماس لتنفيذ الهجمات على الدولة اليهودية مضيفا أن خطة العملية الجارية أعدت بالعسكريين الاسرائيليين في سرية تامة لتصبح صادمة لحماس. إضافة إلى ذلك وقفت تل أبيب عمل المدارس في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.
انتهت الفترة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل التي كانت الحركة من المتوقع أن تفرج عن 33 محتجزا اسرائيليا خلالها في حين كان على اسرائيل أن تطلق سراح عدة الاف من الفلسطينيين من سجونها وضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأول من مارس الجاري. وخلال المرحلة الثانية من المتوقع أن تفرج حماس عن جميع المحتجزين الاسرائيليين في حين ستنسحب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. وأثناء المرحلة الثالثة يجب الطرفان أن يتبادلا جثث القتلى وسيناقشان عملية إعادة إعمار غزة. ويتهم الكثيرون تل أبيب بعدم السعي إلى تحقيق بنود الاتفاق.
