ان المفاوضات بين اسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية من الهدنة لم تطلق بعد. وتفيد وسائل الإعلام بأن قطر بذلت قصارى جهدها لدفع الطرفين إلى إطلاق المناقشة حول الانتقال إلى الفترة التالية من الهدنة. كما تشير المصادر إلى أن الدوحة أقنعت واشنطن بإطلاق المفاوضات المباشرة مع حماس من أجل الإفراج عن المزيد من المحتجزين. والجدير بالذكر أن الطرف الاسرائيلي عبر عن إدانته لإجراء هذه المناقشات بين واشنطن وحماس.
ومن المتوقع أن ترسل اسرائيل وفدها إلى الدوحة اليوم العاشر من مارس لإطلاق المفاوضات مع حماس حول تمديد الهدنة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحركة الفلسطينية وافقت على تمديد وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. لكن هناك مصادر تنفي موافقة حماس على تمديد الهدنة. واقترحت الإدارة الأميركية تمديد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
في نفس الوقت من المعروف أن اسرائيل وقفت تقديم الكهرباء إلى غزة بشكل كامل. وأعلن وزير الطاقة الاسرائيلي ايلي كوهين أنه أمر بوقف شراء الكهرباء لمحطات القطاع مشيرا إلى أن اسرائيل مستعدة لاستخدام كافة الوسائل لضمان عدم بقاء حماس سلطة في غزة. ووصفت حماس هذه الخطوة الاسرائيلية باتزاز رخيص وانتهاك صارخ للاتفاق ومحاولة تنفيذ الضغط على الشعب الفلسطيني. وتعمل تل أبيب على تمديد المرحلة الأولى من الهدنة للإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين.
ومنذ الأسبوع الماضي وقفت اسرائيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة متهمة حماس برفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار القطاع. والجدير بالذكر أن خطة الرئيس الأمريكي تنص على ضرورة تهجير حوالي مليوني فلسطيني من أراضي القطاع. وتسببت هذه الإجراءات الاسرائيلية في الإدانة الدولية الشديدة.
وانتهت الفترة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل التي كانت الحركة من المتوقع أن تفرج عن 33 محتجزا اسرائيليا خلالها في حين كان على اسرائيل أن تطلق سراح عدة الاف من الفلسطينيين من سجونها وضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأول من مارس الجاري. وخلال المرحلة الثانية من المتوقع أن تفرج حماس عن جميع المحتجزين الاسرائيليين في حين ستنسحب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. وأثناء المرحلة الثالثة يجب الطرفان أن يتبادلا جثث القتلى وسيناقشان عملية إعادة إعمار غزة. ويتهم الكثيرون تل أبيب بعدم السعي إلى تحقيق بنود الاتفاق.
