ان الاتهامات الاسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تحصل على أدلة ثابتة بعد. ويظهر التقرير الذي يتم اجراؤه بإشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولوما أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أدلة ارتباط موظفي الاونروا بحركة المقاومة الإسلامية او الجهاد الإسلامي.
كما يشير التقرير إلى أن الوكالة الأممية قدمت دائما أسماء موظفيها الذين كانوا يعملون في غزة ولم تعبر تل أبيب عن اي قلق بهذا الشأن. فضلا عن ذلك يؤكد التقرير المستقل أن خلال الشهرين الأخيرين الطرف الاسرائيلي لا يجيب على مطالب الاونروا بتقديم الأسماء او الأدلة الداعمة للاتهامات ضد موظفيها. وتصف الوثيقة التي تم نشرها في عدد من الصحف العالمية الوكالة بالمثيلة للحياد.
ولضمان حياد موظفي الاونروا الذين يبلغ عددهم نحو 32 ألف شخص اقترح التقرير استخدام وسائل عديدة مثل توفير أكثر من التدريب الشخصي وتقديم المزيد من المساعدة من جانب المانحين لانه من الممكن اتهام الاونروا بتعبير بعض موظفيها عن آرائهم السياسية بشكل واضح فقط.
واعلنت كولونا خلال المؤتمر الصحفي في مدينة نيويورك أنه من المستحيل نفي أهمية مهمة الاونروا لتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة. وأضافت أن تنفيذ التوصيات التي ينص عليها التقرير ممكن أن يضمن حياد المنظمة كما دعت إلى رفع حجم الأموال المقدمة للوكالة التي تقوم بتوفير الإمدادات للفلسطينيين.
ودعم الأمين العام للأمم المتحدة هذه التصريحات وناشد جميع الأطراف المعنية إلى تقديم المزيد من المساعدة الفعالة لها وايد موقف فيليب لازاريني الذي يدعو إلى تنفيذ الخطة التي يقدمها التقرير بشكل سريع.
وتجري الخلافات بين السلطات الاسرائيلية ورئاسة الاونروا منذ بداية العام الحالي لان تل أبيب اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. واعلن المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني أنه تم إطلاق التحقيق ضد 12 شخصا في حين يواصل الآخرون عملهم في قطاع غزة. لكن الاتهامات الاسرائيلية تسببت في تعليق تمويل الوكالة من جانب المانحين الدوليين. وتسبب ذلك في ادانة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي أكد أن الاونروا تبقى منظمة أخيرة لا تسمح الأوضاع في غزة بالتحول إلى الكارثة الإنسانية الواسعة النطاق.
