ان عملية المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والسلطات الاسرائيلية تجري بصعوبات كثيرة في الوقت الأخير. واعلن ممثل الحركة أنها لن تطلق سراح المحتجزين الاسرائيليين الا بعد عقد “صفقة حقيقية” يجب أن تسعى الأطراف إليها.
وأضاف ممثل حماس أنه إذا سعى الطرف الاسرائيلي إلى إعادة محتجزيه أحياء فعليه أن يشارك في عملية المفاوضات بشكل جدي ويبتعد ألاعيب رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو الذي يعمل على الحفاظ على نفوذه السياسي. إضافة إلى ذلك تتهم الحركة الفلسطينية الطرف الاميركي بالتراجع المستمر مما يعقد عملية التفاوض لان واشنطن دعمت رفض تل أبيب لاقتراحات حماس الأخيرة بشكل كامل.
في نفس الوقت تجري عملية مناقشة الأمم المتحدة لإمكانية إدخال فلسطين إلى المنظمة كعضو كامل. وتشير المصادر إلى أن التصويت على هذا الموضوع الذي كان من المتوقع أن يجري يوم الخميس من الممكن تأجيله ليوم الجمعة. وتضيف أن الولايات المتحدة تشارك في هذه العملية لانها لا تسعى إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
وجددت فلسطين طلبها بالانضمام إلى الأمم المتحدة الذي قدمت بها لأول مرة عام 2011 منذ أيام. وفي حين دعمت بعض الدول وبينها روسيا والصين هذه المبادرة لانها قد تساهم في وقف النزاع الهائل في قطاع غزة اعلنت الدول الاخرى مثلا الولايات المتحدة أن فلسطين لا يمكن أن تستخدم المواجهة الدائرة بين حماس وإسرائيل لتحقيق الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين لان هذه العملية تحتاج إلى الاتفاق بين الفلسطينيين والدولة اليهودية. وللحصول على موقف الدولة العضو للأمم المتحدة على فلسطين ان تقنع أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.
إلى جانب ذلك اعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا فيليب لازاريني أن تحقيق طلب اسرائيل بوقف عمل وكالته سيغير حياة الجيل الجديد على هذه الأراضي على الأقل في ظل ضرورة تقديم التعليم لنصف مليون شخص أثناء استمرار القتال وسيساهم في توسيع المجاعة التي قد تهدد الاستقرار والأمن الدوليين. كما اتهم لازاريني السلطات الاسرائيلية بمنع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وأضاف مدير الاونروا أن هجمات قوات الاحتلال أدت إلى مقتل نحو 200 موظف للوكالة وشدد على أن هذا الأمر غير مقبول.
ومنذ بداية العام الجاري تحاول السلطات الإسرائيلية إقناع الأمم المتحدة بضرورة وقف عمل الاونروا لان بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر. وتم إطلاق التحقيق ضد 12 شخصا في حين يواصلون الآخرون عملهم في قطاع غزة. لكن الدول الغربية وهي حليفة لتل أبيب وقفت تمويل الاونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية.
