ان النيجر تواصل ضغطها على السلطات الفرنسية من اجل تسريع انسحاب القوات المسلحة الفرنسية من الاراضي النيجرية. وفي السادس من سبتمبر الجاري طلب الانقلابيون الحكومة الفرنسية بتحديد تاريخ انسحاب العسكريين الفرنسيين من النيجر.
ومنذ يوم الثلاثاء تجري نيامي وباريس المباحثات حول ترك الفرنسيين قاعدتهم في النيجر وعودتهم الى فرنسا. لكن وسائل الإعلام تفيد بمجرد العسكريين المشاركين في عملية برخان وهم الفرنسيون الذين يعملون في منطقة الساحل. ومن المعروف أن اكثر من الف ونصف جندي فرنسي يوجدون الان على الاراضي النيجرية.
في وقت سابق اكد رئيس الوزراء النيجري الجديد علي لمين زين ان بلاده تسعى الى سحب الفرنسيين من النيجر في اقرب وقت ممكن لان السلطات النيجرية تعتبر حضور القوات الفرنسية في بلادها غير شرعي. من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها لن تنفذ مطالب النيجر لانها لا تعترف بسلطة الانقلابيين.
فان عدم الترحيب بالقواعد العسكرية الفرنسية في الدول الافريقية انتشر الى تشاد. وفي السادس من الشهر الجاري طلب اعضاء برلمان تشاد العسكريين الفرنسيين بمغادرة البلاد. وبعد مقتل الشخص بسبب عمل الطبيب الفرنسي في مدينة فايا لارجو نظم سكان البلد عدد التظاهرات وحاولوا تحقيق الاقتحام على القاعدة العسكرية الفرنسية. لكن جيش تشاد قرر حماية الفرنسيين وفرق المتظاهرين. ومثل النيجر وافقت تشاد على حضور القوات الفرنسية على اراضيها من اجل اجراء العمليات ضد الارهاب.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. كما شكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز السياسي الاهم الان حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات النيجرية الجديدة اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها لن تقبل الانقلاب العسكري في البلد. واضافت انها مستعدة لبداية عملية التدخل العسكري في النيجر من اجل اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. واكدت مالي وبوركينا فاسو وهما وضعتا الطائرات الحربية في النيجر انهما ستعتبران عملية التدخل اعلانا للحرب ضدهما.
