رغم عدم موافقة بعض المنظمات الدولية على الاجراءات الصارمة تجاه الانقلابيين النيجريين تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التمهيد لبداية عملية عسكرية على الاراضي النيجرية. واعلن مفوض السياسة والسلام والامن لايكواس عبد الفتاح موساح خلال مقابلته مع الصحفيين ان المجموعة لن تطلب بسماح مجلس الأمن الدولي لتنفيذ تلك العملية.
واضاف موساح ان خلال العمليات في ليبيريا وسيراليون لم يطلب احد بسماح مجلس الأمن لتنفيذ هذه الاجراءات. كما اكد انه حين الافارقة يذهبون الى مجلس الأمن لا يطلبون بالسماح بل يسعون الى الحصول على المساعدة المالية.
واعلن ممثل ايكواس الذي لم يكشف عن هويته ان رؤساء هيئات الاركان العامة للدول الأعضاء للمجموعة اجتمعوا في غانا لمناقشة العملية المقبلة. وشدد على أنه من الضروري البحث عن تاريخ التدخل.
ومن المعروف ان هذا الاجتماع بدا في اكرا في السابع عشر من الشهر الجاري. وناقش مشاركو الجلسة توزيع الاحتياطي. ومن المتوقع ان تشارك نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغينيا بيساو وبنين في هذه العملية. الى جانب ذلك اعلن الراس الاخضر انه سيشارك في عملية التدخل ايضا.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. الى جانب ذلك تم تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس الوزراء الجديد.
ودعم بعض الدول الانقلاب في النيجر في حين اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها لا تقبل بالسلطات النيجرية الجديدة وتدعوها الى اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. وخلال قمتها التي جرت في العاشر من أغسطس في ابوجا اكدت استعدادها لبداية العملية العسكرية في النيجر رغم استمرار عملية المباحثات.
فان الدول التي دعمت الانقلابيين وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا اكدت في وقت سابق انها ستعتبر عملية التدخل الى النيجر اعلانا للحرب ضدها وستشارك في المواجهة المسلحة. وقد تودي هذه الاوضاع الى اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في منطقة الساحل التي ليست اقليما مستقرا الان. وستتسبب المواجهة بين كافة الدول في معاناة عدد كبير من الناس على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
