مساء يوم الاربعاء اعلن قائد العسكريين النيجريين الذين اجروا الاسبوع الماضي الانقلاب السياسي ضد الرئيس محمد بازوم ان النيجر يرفض جميع العقوبات المفروضة عليه من جانب دول غرب أفريقيا المجاورة. كما اضاف الجنرال عبد الرحمن تياني ان المجلس الوطني لحماية الوطن الذي اصبح اهم الجهاز في البلد بعد الانقلاب لن يصمت امام التهديدات من الخارج.
اما رد فعل الدول الغربية على التطورات الاخيرة في النيجر فتقوم باجلاء مواطنيها من النيجر وتقليص عدد الديبلوماسيين فيه. واعلنت وزارة الخارجية البريطانية صباح اليوم انها تقلص عدد موظفي السفارة البريطانية في نيامي بسبب الاوضاع غير المستقرة في العاصمة النيجرية. ويوم الاربعاء اعلنت السلطات البريطانية ان المجموعة الأولى من البريطانيين تم اجلاؤهم من نيامي. من جهتها اكدت وزارة الخارجية الاميركية انها افترضت على عدد من موظفي سفارتها في العاصمة النيجرية ان يغادروا البلد مع اسرهم.
اما الرئيس النيجري محمد بازوم الذي يعيش الان محتجزا في قصره فيقوم بالاتصالات مع المسؤولين الغربيين. وتفيد وسائل الإعلام بانه اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. واشار مستشار الرئيس النيجري الخاص انتينيكار الحسن الى ان ظروف احتجاز بازوم تصبح اشد مع مرور الوقت.
ان الحرس الرئاسي اجرى انقلابا عسكريا ضد الرئيس بازوم في السادس والعشرين من يوليو الماضي بعد محاولة اقالة قائد الحرس من جانب الرئيس. واعلن الجيش النيجري على الفور انه سيقف بجانب بازوم لكن بعد 24 ساعة اكدت قيادة الجيش ان القوات المسلحة النيجرية تدعم الانقلاب. واضافت انها تقوم بتلك الخطوة من اجل ضمان الامن للرئيس بازوم واسرته الذين محتجزين الان في القصر الرئاسي في نيامي.
والان جميع وسائل الإعلام تتساءل حول الخطوات التالية للانقلانيين لان الغرب اعتبر النيجر حليفا امينا له في منطقة الساحل. ويبدو العسكريون الذين يسيطرون على البلد ان يخططوا تغيير مسار السياسة الخارجية للنيجر بشكل جدي. والان هذه المستعمرة الفرنسية السابقة قد تشكل قضايا كثيرة للدول الغربية مثلا لفرنسا التي تستخدم اليورانيوم المستخرج في النيجر في محطاتها النووية. ووقف الانقلابيون عملية تصدير اليورانيوم. وقد يودي هذا الوضع الى تغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.
