ان الانقلابيين في النيجر يسعون الى جعل سلطتهم شرعية بجميع الوسائل الممكنة. وصباح اليوم العاشر من أغسطس الجاري افادت وسائل الإعلام بان زعيم الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تشياني وقع مرسوما عن تشكيل حكومة جديدة للفترة الانتقالية.
ومن المعروف أن الحكومة الجديدة تتكون من عشرين وزيرا وبينهم العسكريون المدنيون. وحصل رئيس الوزراء النيجري الجديد علي لمين زين على منصب وزير الاقتصاد ايضا. وتولى ساليفو مودي منصب وزير الدفاع في حين اصبح باكاري ياو سانغاري وزيرا للخارجية.
ومساء يوم الاربعاء اعلن الممثل الرسمي للمجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن امادو ان العسكريين الفرنسيين هجموا على الحرس الرئاسي النيجري ودخلوا الى المجال الجوي للبلد. واضاف الانقلابيون ان الفرنسيين حروا “الارهابيين”. بعد هذه الحادثة قررت السلطات النيجرية الجديدة فرض وضع الطوارئ في البلد. ومن المعروف ان سكان نيامي يشكلون المجموعات الدورية ويتعاملون مع الشرطة المحلية.
من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها ترفض بشدة اتهامات النيجريين بالهجوم. واضافت ان الطائرة الفرنسية التي دخلت الى المجال الجوي النيجري حصلت على السماح لذلك.
اجرى الحرس الرئاسي في السادس والعشرين انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. رفض بازوم استقالته وتم احتجازه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. وبعد 24 ساعة من الانقلاب اعلنت قيادة الجيش النيجري انها تدعم الانقلابيين. واضافت انها تفعل ذلك من اجل تجنب المواجهة المسلحة في البلد وضمان الأمن للرئيس بازوم. وبعد الانقلاب تم فرض حظر التجول في النيجر ووقف عمل الاحزاب السياسية. كما اعلن الانقلابيون ان الدستور النيجري يفقد قوته في البلد.
في حين دعم بعض الدول مثل مالي وبوركينا فاسو الانقلاب في النيجر ادانت الدول الغربية الاحداث الاخيرة في البلاد. وعبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن استعدادها لاطلاق عملية عسكرية على الاراضي النيجرية لاعادة البلد إلى النظام الدستوري. واضاف الاتحاد الأوروبي انه يخطط فرض العقوبات الاقتصادية على الانقلابيين النيجريين.
والان تفيد وسائل الإعلام بان المدن النيجرية تشهد الاوضاع الهادئة رغم ان تعاني العاصمة النيجرية من نقص الكهرباء. المنشات الأساسية تعمل بشكل عادي. ويتساءل الكثير: الى متى سيواصل هذا الوضع الذي يبدو للوهلة الأولى مستقرا.
