ان الاوضاع في النيجر حيث اجرى العسكريون الانقلاب السياسي الاسبوع الماضي تبقى غير مستقرة. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بان الاف من المواطنين النيجريين خرجوا الى شوارع العاصمة النيجيرية نيامي يوم الاحد احتجاجا لسياسة فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واتجه المحتجون الى السفارة الفرنسية. ومن المعروف أن المتظاهرين يدعمون الانقلاب العسكري.
من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تدعو السلطات النيجيرية الى ضمان الامن للديبلوماسيين الفرنسيين في البلد. واضافت ان فرنسا تدين الاجراءات العنيفة ضد الديبلوماسيين. كما اشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى ان فرنسا تعبر عن امبها لعدم
اما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فتعلن ان لدى المحتجين اسبوع فقط ليعيدوا الرئيس محمد بازوم الى السلطة والنظام الدستوري في البلد. اذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب فمن الممكن ان تستخدم المنظمة الوسائل العسكرية لاعادة الهدوء الى النيجر. كما اعلنت المنظمة عن تجميد اموال المحتجين واسرهم وحظر نقلها. الى جانب ذلك وقفت المجموعة تقديم المساعدة المالية للنيجر وجمدت اموال البلد في البنك المركزي للمنظمة والبنوك التجارية. واضافت انها تغلق الحدود مع النيجر وتقف الرحلات التجارية الى البلد.
في نفس الوقت هناك الاطراف التي تحاول ان تخفض التوتر حول البلد. واعلنت وسائل الإعلام ان رئيس تشاد محمد ديبي يتجه الى النيجر ليوقم بدور الوسيط من اجل تطبيع الوضع في البلد.
وفي السادس والعشرين من يوليو الجاري اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا. واعلنوا عن استقالة الرييس محمد بازوم واحتجازه واسرته في القصر الرئاسي في نيامي. ومن المتوقع ان ارادة الرييس لاقالة قائد الحرس تسببت في الانقلاب. وبعد يوم الجيش النيجري الذي اكد في بداية الامر انه يدعم الرئيس اعلن عن تاييده للمحتجين بذريعة حماية حياة بازوم.
ان النيجر مستعمرة فرنسية سابقة. ويبقى هذا البلد بين الدول القليلة التي تدعم سياسة الغرب في هذه المنطقة. فان باريس قامت ببناية قواعدها العسكرية في البلد وتزويده بالاسلحة. وتتوقف المحطات النووية الفرنسية على اليورانيوم المستخرج في هذه البلد. ويمكن الانقلاب العسكري ان يغير هذا الوضع كثيرا.
