ان اوروبا تاخذ تشارك في ايجاد حل الاوضاع في النيجر اكثر واكثر. وفي التاسع والعشرين من أغسطس الجاري اعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ان تسوية الأزمة النيجرية يجب ان تحقق بمشاركة جميع الدول الاوروبية.
واضاف انه لم يدع ابدا الى الحوار مع الانقلابيين. لكنه شدد على انه يراقب الوضع مع العسكريين الإيطاليين في النيجر ويحصل على المعلومات الموكدة ان كلهم بخير ويتلقون المعالجة الطيبة.
في وقت سابق اعلنت بعض وسائل الإعلام الاوروبية أن وزراء الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي يخططون اجراء الاجتماع المكرس لسياسة المنظمة تجاه الانقلابيين النيجريين والخطوات اللازمة في الاوضاع الحالية.
وجاءت هذه التصريحات للوزير الإيطالي على خلفية طرد السفير الفرنسي من النيجر بتهمة انه قام بتنفيذ الاعمال المعادية لمصالح النيجر. وترك السفير الفرنسي نيامي خلال 24 ساعة من اعلان عدم ثقة له عند السلطات النيجرية. وفي يوم السبت اعلنت وسائل الإعلام ان سفراء الولايات المتحدة والمالية ونيجيريا يجب ان يغادروا من النيجر ايضا لكن قيادة الانقلابيين نفت تلك المعلومات.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز الاهم في النيجر الان حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات النيجرية الجديدة اعلنت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها لن تقبل الانقلاب في النيجر ومن اجل اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة مستعدة لبداية عملية عسكرية على اراضي البلد. واكدت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا التي كانت المتروبول للمستعمرات الكثيرة في افريقيا التي اصبحت في القرن العشرين دولا مستقلة وبينها النيجر انها تدعم جميع اجراءات ايكواس تجاه الانقلابيين. ويتسبب تغيير المسار الخارجي للنيجر في خسائر دول الغرب الاقتصادية. وتعلن عن دعمها لفكرة تنفيذ التدخل العسكري الى النيجر. واعلنت مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران العملية العسكرية على الاراضي النيجرية اعلانا للحرب ضدهما.
فان الاوضاع في النيجر وهي من افقر دول افريقيا تغيرت تماما بعد الانقلاب العسكري. وينظر العالم كله الى التطورات حول هذا البلد باهتمام الان.
