مساء اليوم الثلاثين من أغسطس الجاري اعلن العسكريون الذين اجروا انقلابا سياسيا في الغابون تعيين رئيس جديد للفترة الانتقالية. واصبح الجنرال بريس اوليغي نغيما رئيسا موقتا للغابون.
ومباشرة بعد تعيينه اصدر الرئيس الجديد قرارا عن اعادة عمل وسائل الإعلام الغربية في البلد. واشار الى اهمية الحفاظ على الهدوء ووعد بحماية اليات التنمية الاجتماعية الاقتصادية. لكن حظر التجول يبقى ينفذ في الغابون.
وتفيد وسائل الإعلام الغربية بأن الديبلوماسيين الاوروبيين اجروا اجتماعا طارئا في ليبرفيل بعد نشر الفيديو بالرئيس علي بونغو اونديمبا الذي طلب بالمساعدة من الغرب. واضافت ان بروكسل لا تخطط عملية اجلاء الاوروبيين من البلد.
اما رد فعل دولي فاكد الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه انه يدين بشدة الانقلاب العسكري في الغابون. كما اعلن ان المنظمة تراقب الاوضاع في البلد ودعا الى احترام الموسسات الديمقراطية وسيادة القانون وتنفيذ الاجراءات من اجل اعادة النظام الدستوري إلى الغابون. وشدد على ضرورة استخدام الاساس الحقوقي واليات الانتخابات لتسوية هذه الازمة.
واصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا ينص على ان بريطانيا تدين الانقلاب في الغابون وتدعو الى اعادة الحكومة المنتخبة رسميا إلى السلطة.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الانقلابيين إلى افراج اعضاء الحكومة المحتجزين. كما اكدت ان الولايات المتحدة تعارض الانقلابات السياسية. وشددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وايجاد حل سياسي للتناقضات. والى جانب الوزارة البريطانية اكد ممثلو الخارجية الاميركية ان الانتخابات في الغابون جرت في الظروف غير الشفافة.
فان الاحداث في الغابون تودي الى تدهور الاستقرار في دول منطقة افريقيا الوسطى الاخرى. وفي الحادي والثلاثين من الشهر الجاري اعلنت وسائل الإعلام أن الشرطة السنغالية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين اجتمعوا عند سفارة بلادهم في داكار. لكنه من غير المعروف تحت اي شعار خرج مواطنو الغابون الى شوارع العاصمة السنغالية.
صباح اليوم الثلاثين اعلن العسكريون في الغابون عن الغاء نتائج الانتخابات الرئاسية واقالة الرئيس الحالي علي بونغو اونديمبا. الى جانب ذلك تم اغلاق الحدود وحل موسسات الدولة فضلا عن احتجاز الرئيس في قصره. وخلال كلمته المصورة على موقع اكس المعروف سابقا باسم تويتر قال انه لا يفهم ماذا يحدث في البلد ولا يعرف اين توجد اسرته. وتم اعتقال بعض الساسة الاخرين بتهمة الخيانة العظمى.
ان ثلث سكان الغابون وهي مستعمرة سابقة لفرنسا يعيش تحت خط الفقر رغم توفير الثروات الطبيعية في البلد. ومن المستحيل الافتراض عن التداعيات لهذه الازمة السياسية.
