ان الانقلاب العسكري الذي اجراه الحرس الرئاسي في النيجر في السابع والعشرين من يوليو الماضي تسبب في الازمة السياسية والتقتصادية في منطقة الساحل كلها وفي اوروبا ايضا لانها قد اظهرت بوادرها حتى الان.
وبسبب التاثير السلبي للتطورات في النيجر على الاوضاع في المنطقة والعالم كله وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون عن استعداده لاستخدام القوات الفرنسية المسلحة لاعادة البلد الافريقي الى النظام الدستوري اعلن المحتجون انهم يعتبرون اي تدخل خارجي الى الشؤون الداخلية للنيجر باعلان الحرب. وبعد ذلك اكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس لا تسعى الى تصعيد التوتر في المنطقة. واكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها مستعدة لارسال قواتها الى البلد. فان هذا الخطاب اثار غضب الدول المجاورة للنيجر. وصباح يوم الاول من أغسطس الجاري اصدر بوركينا فاسو ومالي بيانا مشتركا ينص على عزمهما لاعتبار التدخل الخارجي الى النيجر باعلان الحرب لهما. وشدد البلدان على ان مثل هذه الاجراءات قد تتسبب في تدهور الوضع في الدولة كما حدث بعد تدخل قوات الناتو الى ليبيا.
وقررت السلطات الجديدة في نيامي بالرد على التهديظات الفرنسية بالاجراءات الاقتصادية. ووقفت السلطات النيجرية الجديدة عملية صادرات اليورانيوم المستخرج في النيجر. ويقول محللون ان هذه الاحراءات قد تشكل صعوبات كثيرة لباريس التي تستخدم هذا اليورانيوم في محطاتها النووية.
واجرى الحرس الرئاسي في السادس والعشرين من يوليو الماضي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. وتم احتجازه واسرته في قصره في نيامي. في بداية الامر لم يدعم الجيش النيجري موقف العسكريين. وخلال اليوم التالي اعلنت قيادة الجيش عن قرارها لدعم المحتجين من اجل ضمان الامن للرئيس بازوم. واعلن العسكريون الذين اجروا الانقلاب اغلاق الحدود النيجرية وحظر التجول في جميع انحاء البلاد. وشكل المحتجون حكومة جديدة واعلنوا رئيس مجلس الامن الوطني رئيسا للبلد كله.
فان النيجر من افقر بلاد الساحل. ووصفت وسائل الإعلام هذا البلد بالدولة الاخيرة في المنطقة التي دعمت الغرب. والان قد يتغير الوضع السياسي في المنطقة تماما. ويمكن هذه المستعمرة الفرنسية السابقة ان تنقلب ميزان القوى العالمية.
