بعد أقل من مائة عام، يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الذي أمرها بإنهاء حملتها العسكرية في مدينة رفح على الفور.
وقال مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا: “للمرة الأولى في اجتماع الاتحاد الأوروبي، شهدت مناقشة حقيقية حول العقوبات و”ماذا لو””.
وخلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في تجاهل حكم المحكمة.
وأضاف أن أيرلندا ستدعم مثل هذا النهج: “بالطبع، إذا لم يكن هناك التزام، فسيتعين علينا أن ننظر في جميع الخيارات”.
وقال مارتن إن بعض وزراء الخارجية أثاروا أيضا احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين ساعدوا وحرضوا المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية.
ومع ذلك، أضاف أن “هناك مسافة بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، ومن الواضح أنه لا يوجد اتفاق على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، نظرا لاختلاف وجهات النظر”.
قالت مصادر طبية ومسؤولون إن 45 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 250 آخرين عندما قصفت إسرائيل مخيما للنازحين ومنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم الأحد.
وذكرت الخدمة الصحفية في قطاع غزة أن الهجوم وقع بالقرب من القاعدة اللوجستية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في تل السلطان.
وقال المتحدث إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة خيام في المنطقة، مضيفا أنه تم استخدام الصواريخ والقنابل التي تزن 2000 رطل.
وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا وفتح معبر رفح والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
وقتلت إسرائيل أكثر من 36 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر من العام الماضي وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.
وأدت الحملة العسكرية إلى تحويل جزء كبير من الجيب الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة إلى أنقاض، مما ترك معظم المدنيين بلا مأوى ومعرضين لخطر المجاعة.
إن القانون الإنساني الدولي، واحترام حقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تسلط الضوء على هذه القضية، لا سيما في ضوء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية والذي قتل فيه العديد من الأبرياء.
