كانت الازمة الليبية احدى القضايا التي ناقشتها قمة الدول العربية الثانية والثلاثين في جدة. فان العملية السياسية تجري داخل البلد كما تجري على المستوى الدولي. وفي الثالث والعشرين من مايو الجاري اعلنت لجنة “6+6” المشترمة انها وصلت الى موافقة حميع اعضائها على النقاط المتعلقة بانخابات رئاسية وبرلمانية في البلد. وقالت اللجنة التي تم تشكيلها من ممثلي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والتي تقوم باعداد القوانين لاجراء الانتخابات الرئاسية ان التصويت قد يجري في بداية العام المقبل. واضافت اللجنة انه من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الفترة المتزامنة.
اعلنت اللجنة انها اتخذت القرار عن تنفيذ البرلمان المتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للسلطة التشريعية في البلاد. لكن لم تات المعلومات حول عدد المقاعد في البرلمان. رغم ذلك اشار احد من ممثلي اللجنة الى انهم قد شهدوا تقدما في مسالة توزيع المقاعد في البرلمان. والان يعمل في ليبيا البرلمان المتكون من مجلس النواب فقط وفيه 188 مقعد.
وتم تشكيل لجنة “6+6” في مارس العام الجاري بناء على اقتراح المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا وهو رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلد عبد الله باتيلي. وعين كلا المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب ستة ممثلين منهما ليعملوا في اطار اللجنة. وكان من اهداف اللجنة اعداد الاسس الدستورية لانتخاب رئيس الدولة. ومن المتوقع ان يجد اعضاء هذه الهيئة حلا لاسئلة تثير الجدل وان يقدموا مشاريع القوانين المعنية بعملية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الى البرلمان الحالي. ويجري عمل اللجنة في المغرب خلف ابواب مغلقة.
واكد ممثلو اللجنة التزامهم بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية. والان تساد ليبيا بحكومتين واحدى منهما في شرق البلاد ويتراسها فتحي باشاغا ويتولى منصب رئيس الوزراء الليبي والثانية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس الوزراء الليبي السابق. وكان من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية في البلد في 2021 لكن لم يكن الاساس القانوني مجهزا في ذلك الوقت ولذلك تم تاجيل بداية عملية الانتخابات الى فترة غير مسجلة. وان نتائج عمل لجنة “6+6” تجذب الانتباه وربما ستنتهي بفضلها فترة الازمة السياسية والعسكرية في البلد.
