ان إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري من المتوقع أن يضمن خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وفي حين يصر الطرف الفلسطيني على ضرورة عقد الاتفاق عن وقف القتال في القطاع بشكل مستمر تعبر اسرائيل عن عدم سعيها إلى مواصلة العمل مع الاونروا.
وتفيد وسائل الإعلام بأن قيادة الحركة أبلغت الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة بانها تصر على مطالبها الأولية بوقف إطلاق النار المستمر في المنطقة وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية. كما تسعى الحركة إلى اجراء التبادل “الحقيقي” للأسرى اي إفراج جميع السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح كافة المحتجزين الاسرائيليين الذين يبقون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
والجدير بالذكر أنه في وقت سابق عبر الطرف الاسرائيلي عن موافقته على الاقتراح الاميركي بشأن إفراج حوالي 700 سجين فلسطيني وبينهم نحو 100 صاحب المؤبدات بتهمة قتل الاسرائيليين مقابل 40 محتجزا اسرائيليا. ومن المعروف أن الأطراف تنتظر رد حماس.
من جهتها اعلنت السلطات الاسرائيلية مساء اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري أنها لن تتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. واتهم المتحدث باسم حكومة الحرب الاسرائيلية ديفيد مينسر المنظمة بالعمل على تصعيد التوتر بين الطرفين ومنع وقف النزاع. وتصف تل أبيب الاونروا بجزء كبير من المشكلة بدلا من بذل الجهود لخفض التصعيد. واعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس في بيانه الذي اتهم فيه موظفي الوكالة بالمشاركة في الأعمال الارهابية ان الدولة اليهودية لن تقبل تمثيل المنظمة في فلسطين بعد القضاء على حركة حماس.
ومنذ أشهر يجري الجدل بين الحكومة الاسرائيلية والوكالة الاممية. تتهم تل أبيب موظفي الاونروا بالمشاركة في هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر. وقد بدا التحقيق ضد 12 منهم في حين يواصل الآخرون عملهم في قطاع غزة. من جهتها تعلن الاونروا أن المسؤولين الاسرائيليين يمنعون تقديم أكثر من نصف المساعدات الإنسانية المقدمة بالأطراف الدولية لغزة مشيرين إلى القوانين القديمة ومؤكدين أنهم يقومون بهذه السياسة لمنع مقاتلي حماس من الحصول على المساعدة الأجنبية.
