ان الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تجري منذ منتصف ابريل الماضي قد تسببت في الازمة الاقتصادية العميقة. وفي الثلاثين من سبتمبر الجاري اعلنت وسائل الإعلام المحلية أن قيمة الدولار الأمريكي بلغت 900 جنيها سودانيا.
ومنذ اندلاع المواجهة المسلحة بين الطرفين تشهد العملة السودانية تراجعا مستمرا مقابل العملات الأجنبية. ورغم ان البنك المركزي السوداني اكد انه يفعل كل شيء ممكن لمعالجة هذه الاوضاع جرائم اقتصادية كثيرة تسبب فيها النزاع المسلح تمنعه من اثبات استقرار لاقتصاد البلاد.
ومنذ ايام اخذت المعارك بين الطرفين في العاصمة السودانية ان تجري بشكل عنيف جدا خاصة في محيط القيادة العامة التي يسيطر عليها الجيش. ويقول شهود عيان إن اعمدة الدخان تتصاعدت الى مساء المدن الثلاث للعاصمة بسبب اجراء الطرفين لضربات جوية متبادلة متتالية. ومن المعروف أن الجيش وقوات الدعم السريع يستخدمان المدفعية وحتى المسيرات خلال تنفيذ تلك الضربات. وتقدم مصادر عسكرية كل يوم الاخبار عن مقتل عسكريين ومدنيين واصابة اخرين.
في نفس الوقت لا يزال الطرفان ان يوكدا انهما مستعدان لاستئناف المفاوضات التي تجري في مدينة جدة السعودية تحت رعاية الولايات المتحدة والسعودية. وبعد ان اكد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أن قواته موافقة لمواصلة حوار ديبلوماسي اعلن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت ان وفدها تبقى في منبر جدة في حين غادر ممثلو الجيش منها. ومنذ عدة اشهر تجري تلك المفاوضات مع الصعوبات الكثيرة لان الجيش يتهم الدعم السريع بعدم التزامها بالمطالب التي يجب ان تضمن حماية المدنيين في السودان.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والمالية طلبا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان. ومن الممكن التذكير أن منذ اشهر تتكلم الاطراف المختلفة عن انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة في البلد. وقد بدات المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا لجرائم الحرب المنفذة في السودان.
لكنه لا يمكن القول ان الدول الغربية تسعى الى تحسين وضع الشعب السوداني فقط. واعلنت السلطات الاميركية يوم الجمعة فرض العقوبات الجديدة على بعض السودانيين. وقالت المندوبة الاميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ان كل من عمل على تقويض السلام في السودان يجب ان يخضع للحساب. من جانبه اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت القرار لفرض القيود للحصول على التأشيرات الاميركية بعدد السودانيين.
