ان الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة. وتفيد وسائل الإعلام بأن عددا من عناصر القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية قتلوا وآخرون أصيبوا خلال المعارك مع فلول النظام السابق في ريف حماه. ومن المعروف أن الاشتباكات اندلعت جراء كمين مسلح نظمه مؤيدو بشار الأسد.
في نفس الوقت عبر مجلس الأمن الدولي عن إدانته لموجة العنف التي تشهدها المناطق الغربية من البلاد خلال الأسبوع وأصدر قرارا يدعو سلطات سوريا إلى حماية كافة المدنيين مهما كان دينهم او عرقيتهم. إضافة إلى ذلك أدان المجلس أعمال العنف التي شهدتها اللاذقية وطرطوس خاصة تجاه العلويين. وينص القرار على ضرورة وقف الخطاب العدواني في سوريا وضمان أمن المدنيين ومنشآت البنية التحتية. ومن المعروف أنه تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإجراء التحقيق لأحداث الساحل السوري وسيقدم تقريرها للرئاسة خلال 30 يوما.
ويناقش المجتمع السوري والدولي نص الإعلان الدستوري الجديد. وأشارت لجنة صياغة الوثيقة إلى أن خلافات حولها طبيعية ومتوقعة. كما من المعروف أن المرحلة الانتقالية التي سيعمل خلالها الدستور ستستغرق 5 سنوات وشددت اللجنة على أن التسرع في إنهاء هذه المرحلة خطير. إضافة إلى ذلك أكدت أن الدستور مؤقت ولا تخطط السلطات إجراء انتخابات في المدى القريب.
ومنذ مساء يوم الخميس الماضي تجري الاشتباكات بين القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية ومؤيدي النظام المخلوع في اللاذقية وحمص وطرطوس بعد هجوم فلول الأسد على العسكريين مما أسفر عن مقتل أكثر من الف مدني وعسكري وإصابة آخرين. وتم دفع تعزيزات كبيرة من الجيش إلى الساحل الغربي من سوريا. ومن المعروف أن الكمائن للعسكريين كانت منسقة ومخطط لها واتهمت تركيا إيران وإسرائيل بتنفيذ هذه العملية.
وفي أوائل ديسمبر الماضي أجرت المجموعات المسلحة انقلابا عسكريا ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد بسط سيطرة هيئة تحرير الشام على كافة أنحاء البلاد. واستقال الرئيس السوري وانتقل إلى روسيا. وتم تشكيل الحكومة وتولى احمد الشرع منصب الرئيس السوري للفترة الانتقالية التي قد تستغرق 5 سنوات. ومنذ ذلك الوقت تبقى الأوضاع في سوريا غير مستقرة خاصة بسبب سعي تركيا إلى القضاء على المجموعات المسلحة الكردية شمال البلاد واحتلال الجيش الإسرائيلي لمنطقة نزع السلاح جنوبها.
