ان السلطات السورية أخذت ان تقوم بالتغييرات السياسية. وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا جديدا للبلاد أثناء الفترة الانتقالية خلال اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية يوم الأربعاء. وتم إعلان وقف عمل البرلمان كذلك.
وفي كلمته شدد الشرع على أن سوريا يجب أن تركز جهودها الان على تشكيل الحكومة الجديدة والحفاظ على السلام داخل البلاد فضلا عن إقامة مؤسسات الدولة والعمل على تشكيل أساس ثابت لتطور الاقتصاد وإعادة موقف سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن المعروف أن الشرع سيبقى رئيسا لسوريا حتى إصدار دستور جديد.
إضافة إلى ذلك تم وقف عمل حزب البعث العربي الاشتراكي وكان حزبا حاكما في سوريا منذ عام 1963. وتم إعلان وقف نشاط جميع مؤسسات ولجان وأجهزة مرتبطة به ومنع إحيائه تحت اي اسم جديد فضلا عن نقل جميع أمواله للدولة السورية. كما أكدت السلطات حل جيش النظام السابق إلى جانب الخدمات الأمنية وكافة المؤسسات العسكرية التي تم تشكيلها خلال فترة رئاسة بشار الأسد في البلاد. وتم إعلان تشكيل جيش على الأساس الوطني وإقامة خدمة أمنية جديدة.
وفي المجال الحقوقي تم إلغاء الدستور العامل في سوريا منذ عام 2012 فضلا عن جميع القوانين التي تم إصدارها بشكل طارئ.
في نفس الوقت يستمر توغل القوات الاسرائيلية إلى المناطق الجنوبية من سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وتبرر تل أبيب هذه الخطوات بالأوضاع غير المستقرة التي قد تشكل تهديدا لشمال الدولة اليهودية. وتفيد وسائل الإعلام بأن السلطات السورية طالبت من اسرائيل بسحب قواتها من جنوب البلاد بشكل فوري. وتأتي هذه الأخبار بعد لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق مع الوفد الأممي.
ومن المعروف أنه خلال الاجتماع أكد الطرف السوري استعداده للتعاون مع المنظمة الدولية في مجال الأمن والقيام بالتزاماته في المنطقة الحدودية.
في الثامن من ديسمبر الماضي سيطرت المعارضة السورية على دمشق مما تسبب في سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي استقال وغادر البلاد. ومنذ ذلك الوقت تمكنت السلطات الجديدة من تشكيل الحكومة برئاسة أحمد الشرع لكن المواجهة بين المجموعات المسلحة في سوريا تستمر وتعمل دمشق على إقناع القوى الدولية بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال رئاسة الأسد. ويبقى الوضع الأمني في المنطقة غير مستقر للغاية.
