ان العالم كله يتابع الاوضاع حول اوكرانيا باهتمام كبير لان بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب هذا النزاع اخذ يوثر في الامن الغذائي للدول الكثيرة.
في السابع عشر انتهى عمل ما يسمى بـ “صفقة الحبوب” وهي الاتفاق بين روسيا واوكرانيا الذي يجب ان يضمن الامن الغذائي للدول التي تعتمد على المنتجات الغذائية المصنوعة بهذين البلدين. وتم ابرام هذا الاتفاق تحت رعاية تركيا والامم المتحدة في الثاني والعشرين من يوليو العام الماضي لخفض التداعيات السلبية من الصراع في اوكرانيا للدول التي لا تشارك فيه. وكان من المتوقع ان تضمن الصفقة مرور السفن الامين بالمنتجات الغذائية الروسية والاوكرانية على البحر الاسود. لكن مطالب روسيا لم تنفذ لذلك قررت موسكو الانسحاب من الصفقة.
الان تحاول الاطراف الكثيرة اقناع موسكو لتمديد صفقة الحبوب رغم انها لم تحصل على اي ضمانات تنفيذ مطالبها. واعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من الشهر الجاري عن اهمية تمديد هذا الاتفاق. من جهتها اعلنت روسيا انها منفتحة لاقتراحات حول هذه القضية. وتبحث الدول الغربية عن الخروج من هذا المأزق في حين اقترح الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في الثامن عشر من يوليو تمديد الصفقة دون روسيا.
وصباح اليوم الثامن عشر من يوليو الجاري اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان خلال الليلة الماضية تم اسقاط سبع عشرة طائرة مسيرة اوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بانظمة الدفاع الجوي واسقاط احدى عشرة اخرى بانظمة الاجراءات المضادة الإلكترونية. واكد حاكم منطقة القرم سيرغي اكسيونوف ان هذا الهجوم لم يود الى مقتل او اصابة شخص.
ويناقش العالم الضربات الجوية على جسر القرم التي ادت صباح اليوم السابع عشر من يوليو الجاري الى مقتل شخصين واصابة طفلة. واشارت السلطات الروسية الى ان كييف تحمل المسؤولية عن هذا العمل الارهابي. واضافت انها تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا باشراف اعمال اوكرانيا. وادانت الدول الكثيرة هذه العملية مثلا شددت وزارة الخارجية الصينية على ان كييف يجب ان تمتنع عن تنفيذ الهجمات ضد منشات البنية التحتية. لكنه اكدت الولايات المتحدة انها لا تعتبر هذا الهجوم عملا ارهابيا لانها توكد ان شبه جزيرة القرم ارض اوكرانية. من جانبها اعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان واشنطن تحاول تبرير ارسال الاسلحة الاميركية الى اوكرانيا لكنها لا تريد ان تحمل المسؤولية عن تنفيذ الاعمال الارهابية. و تفيد وسائل الإعلام بانه رفضت وزارة الخارجية البريطانية مشاركتها في هذا العمل.
