صباح اليوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري شهدت النيجر تصعيد التوتر في المجال الدبلوماسي. وتفيد وسائل الإعلام الغربية بان قيادة الانقلاب تراجعت عن صحة بيانها عن طرد سفراء الولايات المتحدة والمالية ونيجيريا من البلد. وتضيف ان المجلس الوطني لحماية الوطن رفض هذه المعلومات.
من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الطرف النيجري لم يوجه اي دعوات الى الدبلوماسيين الأميركيين لذلك لم تعتبر الوزارة التصريحات الإعلامية صحيحة.
وفي وقت سابق اعلنت نفس وسائل الإعلام أن السلطات النيجرية اجبرت سفيري نيجيريا والمالية ان يغادرا من النيجر لانهما لم يصلا الى اجتماع السفراء الاجانب في وزارة الخارجية النيجرية. وجاء في البيان ان السفراء الثلاثة يجب ان يعودوا الى بلادهم لانهم نفذوا الافعال المعادية لمصالح النيجر.
وقبل عدة ساعات دعت السلطات النيجرية السفير الفرنسي الى ترك البلاد. واكدت ان عدم حضوره لاجتماع السفراء اصبح احد الاسباب التي ادت الى هذه الخطوة الى جانب الافعال الاخرى المعادية لمصالح النيجر. ومن المعروف أن لدى السفير الفرنسي يومين لترك البلد.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية تنفيذ مطالب الانقلابيين بناء على عدم اعتراف فرنسا بشرعية سلطتهم في النيجر. واضافت ان الموافقة على شخصية السفير تعود امرا للسلطات النيجرية الشرعية.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
اما رد الفعل الدولي فدعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات النيجرية الجديدة في حين اعلن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن عدم قبولهما لسلطة الانقلابيين في البلد. ورغم ان الاتحاد الافريقي نفى امكانية بداية التدخل العسكري الى النيجر اكدت ايكواس أنها مستعدة لإجراء عملية عسكرية على الاراضي النيجرية لاعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.
من جهتها اعلن الانقلابيون انهم سيواجهون العدوان الخارجي. واضافت مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران العملية العسكرية تجاه النيجر اعلانا للحرب ضدهما.
