ان الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية تجذب اهتمام العالم كله الان. وأفادت وسائل الإعلام بأن مساء الثالث من ديسمبر الجاري اعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد ل”مواجهة القوى الداعمة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري في البلاد”. واتهم الرئيس المعارضة بالسعي إلى هز الاستقرار في البلاد. وخلال اللقاء مع الحكومة اعلن أن هناك محاولات إطلاق عملية عزله مما دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن الدولة. وتسببت هذه التصريحات للرئيس في موجة من الإدانة بين أحزاب البرلمان خاصة الحزب الديمقراطي الذي يتمثل المعارضة ويبقى القوة الأكثر نفوذا في البرلمان.
ووفقا للدستور فإن الأحكام العرفية تقف عمل الأحزاب السياسية والبرلمان وتسمح الخدمات الأمنية بالإشراف على وسائل الإعلام. وحتى رئيس الوزراء هان دوك سو الذي يمثل حزب “قوة الشعب” الذي ينضم إليه الرئيس انتقد هذا القرار ووصفه بالخطأ. وأكدت المعارضة أن هذه الإجراءات غير قانونية وتخترق بنود الدستور.
وأسفر هذا القرار للرئيس عن رد فعل شديد من قبل القوى السياسية الأخرى في كوريا الجنوبية. وبعد عدة ساعات من فرض الأحكام العرفية وافقت الحكومة إلى جانب البرلمان على رفع هذا النظام وقبل يون سوك يول هذا الموقف.
وخرج الاف من سكان سيول إلى شوارع العاصمة لكوريا الجنوبية للتعبير عن عدم موافقتهم مع قرارات الرئيس. والجدير بالذكر أن الدستور يمنع إجراء التظاهرات في حالة الأحكام العرفية. ودخل العسكريون مساء أمس مبنى البرلمان ويعارض ذلك الدستور الكوري.
واعلن كافة الوزراء الكوريون أنهم مستعدون للاستقالة. وأكد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء هان دوك سو هذه المعلومات بالإشارة إلى أنه سيلتقي مع الوزراء يوم الأربعاء قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات. كما من المعروف أن كثيرا من أعضاء إدارة الرئيس يون سوك يول اسلتقالوا بنتائج هذه الأحداث. ويقدم المحامون في البلاد الطلب إلى المحكمة ضد الرئيس واصفين قراره بفرض الأحكام العرفية بغير القانوني لانه لم يحقق طلبا لازما لاتخاذ هذه الإجراءات. والان تعمل القوى السياسية الكثيرة على دفع يون سوك يول إلى الاستقالة.
وتسببت هذه التطورات في قرار واشنطن بتأجيل إجراء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية المتجهة إلى وقف التهديد النووي من كوريا الشمالية. ولم يعلق البيت الأبيض وهو حليف وثيق لسيول على هذه الأحداث.
