أفادت وسائل الإعلام يوم الجمعة بأن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا ينص على أن اسرائيل يجب أن تقف وجودها في فلسطين في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن إجراءات الدولة اليهودية على تلك الأراضي تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمثل التمييز بصورة منهجية. كما اشارت المحكمة إلى أن قوات الاحتلال لا يمكن أن تبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية مهما كانت المبررات. إلى جانب ذلك شددت على أن الاستيطان الاسرائيلي غير قانوني. ودعت المحكمة جميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة إلى دعم الاعتراف بسيادة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وعبرت تل أبيب عن عدم قبولها لتلك الموقف للمحكمة واعلنت أن هذا القرار “كاذب ومشوه للحقائق التاريخية”. ونظرا لهذه التصريحات من المتوقع الا يتغير الوضع في قطاع غزة سريعا رغم موافقة كثير من الدول مع ذلك الموقف واعلانات الأمم المتحدة المتعددة عن ضرورة معاملة القضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين. وتبدو بعض دول الغرب وبينها الولايات المتحدة التي تمثل شريكا قديما لاسرائيل غير قابلة لفكرة تغيير سياستها تجاه فلسطين.
في نفس الوقت تستمر الخلافات بين السلطات الاسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت. وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن نتنياهو يفكر في إقالة غالانت لكنه يمتنع الان عن هذا القرار بسبب إمكانية توسيع التناقضات في تل أبيب. وتضيف المصادر أن رئيس الوزراء أجرى اتصالات سرية لمناقشة هذا الموضوع.
ومن الممكن الافتراض أن نتنياهو يقوم بتلك الخطوة بسبب اتهامات غالانت ضده بزيادة العراقيل أمام عقد صفقة تبادل الأسرى مع حماس. واعلن الوزير الاسرائيلي أن رئيس الحكومة يعقد عملية التفاوض من أجل الحفاظ على دعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الذين يعارضان عقد الاتفاق. ويشير كبار العسكريين الاسرائيليين وبينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى أنه من الضروري عقد صفقة تبادل الأسرى في أقرب وقت لأن مصير الرهائن الذين يبقون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي قد يصبح محسوما إذا لم يتم ذلك. فضلا عن ذلك يحاولون إقناع رئيس الوزراء بعدم إدلاء التصريحات الخطيرة حول خطط الجيش في غزة لكن دون جدوى.
