أصدر قضاة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حكما تاريخيا يطالب إسرائيل بإنهاء العمليات العسكرية فورا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويرتبط هذا القرار بقضية جنوب أفريقيا التي اتُهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها، إلا أن القرار كان بمثابة إشارة واضحة إلى العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب قيام إسرائيل بشن هجوم على رفح، خلافاً لتوصيات حليفتها الأقرب، الولايات المتحدة.
وقال رئيس المحكمة الدولية نواف سلام، وهو يقرأ الحكم، إن الوضع في القطاع الفلسطيني تدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل آخر مرة باتخاذ خطوات لتحسينه، وتم تهيئة الظروف لإصدار أمر طوارئ جديد.
وقال: “يجب على دولة إسرائيل (…) أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح يمكن أن تخلق ظروفاً معيشية للجماعة الفلسطينية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً”.
ووفقا لبيانه، لم توضح إسرائيل كيف ستضمن سلامة السكان أثناء إخلاء رفح وتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والأدوية لنحو 800 ألف فلسطيني فروا بالفعل من العمليات العسكرية الإسرائيلية. محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة للسماح بنقل المساعدات الإنسانية. وأشار أيضًا إلى أنه يجب على إسرائيل توفير الوصول للمحققين وتقديم تقرير مرحلي في غضون شهر واحد.
تم قبول الأمر من قبل لجنة مكونة من 15 قاضيًا دوليًا بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قضاة من أوغندا وإسرائيل نفسها.
ورد الإسرائيليون بغضب. ليس هناك إعجاب.
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، التي تعمل على حل النزاعات بين الدول على أساس القانون الدولي. تتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم لمدة 9 سنوات ومقرها لاهاي. وقرارات المحكمة ملزمة وغير قابلة للاستئناف، كما أن فتاواها لها القوة القانونية.
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية الواردة في القضية باعتبارها لا أساس لها من الصحة، وجادلت أمام المحكمة بأن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس.
وكانت رفح، الواقعة على الطرف الجنوبي من غزة، أيضًا طريقًا رئيسيًا للمساعدات، وتقول المنظمات الدولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.
وفي الاسبوع الماضي طلب محامون من جنوب افريقيا من محكمة العدل الدولية وقف عملية رفح بشكل عاجل قائلين انه يجب وقفها لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، جاء قرار الجمعة بعد أيام من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضًا في لاهاي، أنه قدم طلبًا لاستصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
