ان موضوع الاصلاح القضائي الذي تجريه حكومة بنيامين نيتانياهو في اسرائيل يثير موجة جديدة من التظاهرات. وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري من المقرر ان يجتمع جميع اعضاء المحكمة العليا لاول مرة في تاريخ اسرائيل للنظر في الطلب المعادي لاحد القوانين التي تنضم الى مشروع الاصلاح القضائي.
واذا اتخذت المحكمة قرارا عن موافقته على الطلب فستلغي احد القوانين الخاصة التي يبنى عليها مشروع دستور اسرائيل التي لا تمتلك الدستور الان. وسيحدث هذا التدخل لها الى قرارات الحكومة لاول مرة في تاريخ البلد. ويمكن ان تودي هذه التطورات الى تعميق الازمة السياسية في اسرائيل.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري تجمع حوالي 50 ألف اسرائيلي امام مبنى المحكمة العليا الاسرائيلية في مدينة القدس. ومن المعروف ان المحتجين اغلقوا احدى الطرق المودية الى المبنى. كما افادت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة الاسرائيلية حاولت ايقاف المتظاهرين بشكل عنيف. والقى بعض الساسة والنشطاء كلمة امام المحتجين.
وفي بداية العام الجاري اعلنت حكومة بنيامين نيتانياهو انها تخطط اجراء اصلاح قضائي في البلد. وبدات عملية تنفيذ هذا المشروع بشكل مسرع. واعلنت المعارضة عن عدم قبولها لمثل هذه القوانين التي يجب ان توسع سلطات الحكومة وتلغي حق الفيتو الذي كان من الممكن ان تستخدمه المحكمة العليا اذا اعتبرت قرار السلطات التنفيذية غير معقول. لكن الحكومة الاسرائيلية نجحت في الحصول على موافقة الكنيست على تحقيق هذا الاصلاح رغم ان المعارضة قاطعت التصويت. وبررت حكومة نيتانياهو اصرارها على اجراء هذا الاصلاح بالنفوذ المفرط للمحكمة العليا وتدخلها الى انشطة الحكومة.
وخلال الاشهر الاخيرة يعبر الشعب الاسرائيلي عن غضبه بسبب تغيير القوانين. ونظم النشطاء اجراءات كثيرة من اجل اظهار رفضهم لتوسيع حكم السلطات التنفيذية في البلد. واعلن بعض المسؤولين الاسرائيليين عن استقالتهم مشيرين الى عدم موافقتهم على اجراءات الحكومة. وعبرت الدول المختلفة وبينها الولايات المتحدة التي تمثل حليفا قديما لإسرائيل عن ادانتها لاجراء الاصلاح رغم تظاهرات الشعب والتصرف العنيف للشرطة خلال التظاهرات. ومن الممكن القول ان حتى الان الاصلاح تسبب فقط في انقسام المجتمع الاسرائيلي.
