أفاد الحرس الوطني التونسي إنه نجح في منع 21462 شخصا من محاولة الدخول عبر حدود البلاد مع الجزائر في الغرب وليبيا في الشرق. وهذا الرقم أعلى بأربع مرات من العام الماضي، عندما تم إيقاف 5256 شخصًا.
ولاحظت تونس أيضا زيادة بنسبة 22.5 بالمئة في عدد المهاجرين الذين تم إيقافهم على الشاطئ أو إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا. وأفاد الحرس الوطني أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، لم يتمكن أكثر من 21 ألف شخص من مغادرة شواطئ تونس أو تم إنقاذهم.
وأشار بيان صحفي رسمي للحرس الوطني إلى أنه تم اعتقال 21545 شخصا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بـ17576 خلال نفس الفترة من العام السابق.
وظل عدد عمليات الاعتراض مستقرا عند 751 هذا العام و756 في عام 2023، بحسب التقرير.
أصبحت تونس وليبيا المجاورة نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين من دول الجنوب الأفريقي الذين يخاطرون برحلة خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.
ومنذ بداية العام، تم انتشال جثث 291 من ضحايا غرق السفن، مقارنة بـ 572 في العام الماضي. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد العمليات (1967 هذا العام مقابل 686 في عام 2023) كما ورد في التقرير.
كما أفاد الحرس الوطني عن منع 21,462 شخصًا من محاولة دخول تونس عبر الحدود مع الجزائر في الغرب وليبيا في الشرق، أي أربعة أضعاف الرقم في العام السابق (5,256 شخصًا).
وتضاعف عدد المهربين المشتبه بهم وشركائهم، حيث تم اعتقال 529 ومحاكم 261، مقارنة بـ 203 و121 على التوالي في العام الماضي.
وظلت صفاقس، ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، نقطة الانطلاق الرئيسية للمحاولات السرية للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، على بعد أقل من 150 كيلومترا (90 ميلا).
وأفاد الحرس الوطني أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، تم منع 19457 مهاجرًا محتملاً من القيام بالرحلة الخطيرة، ارتفاعًا من 15468 العام الماضي.
وفي العام الماضي، حاول عدة آلاف من الأشخاص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الفارين من الفقر والصراع، وخاصة في السودان، بالإضافة إلى آلاف التونسيين الذين يسعون إلى الهروب من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، عبور الحدود.
وبمبادرة من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي اتفاقا لتقديم 255 مليون يورو كمساعدة مالية لتونس المثقلة بالديون مقابل الالتزام بالحد من مغادرة المهاجرين.
ووفقاً لرمدان بن عمر، ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، يمكن وصف نهج الدولة تجاه المشكلة بأنه “اعتراض وليس إنقاذ”.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد توفي أكثر من 27 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور الحدود على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك أكثر من 3000 في العام الماضي وحده.
