في الثاني عشر من مايو/ايار الجاري اعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان موسكو يمكن ان تجري رد فعل غير متناسب على قبض حسابات سفارة روسيا ومنظماتها الحكومية الاخرى في بولندا. واشارت زاخاروفا الى ان المنظمات الروسية الديبلوماسية في وارسو لا يمكن ان تستخدم حساباتها المصرفية منذ فبراير/شباط العام الماضي حيث بدات العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا. وتم اعتقال هذا المال تحت ذريعة امكانية استخدام هذه هالنقود لتمويل الارهاب الدولي. واضافت المتحدة ان تنافس هذه الاجراءات بقوانين دولية مثلا اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية. وتعتبر وزارة الخارجية الروسية خطوة الطرف البولندي تلك منتهكة للعادات الدولية المعنية بالعلاقات الديبلوماسية.
واضافت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية انه تقوم العلاقات الدبلوماسية الدولية على مبدا التبادل. ولذلك لا يمكن السفارة البولندية ومنظمات حكومية بولندية اخرى في روسيا استخدام حساباتها المالية في البنوك. واكدت زاخاروفا على ان روسيا ستواصل محاولاتها للحصول على العدالة بوسائل حقوقية.
وفي العام الماضي بعد قبض المال الروسي بالشرطة البولندية حاول السفير الروسي الى بولندا سيرغي اندرييف اعادة الحصول على النقود الروسية بوسائل حقوقية لكن المحكمة رفضت دعواه القضائية.
وفي العاشر من مايو الجاري تم انسحاب الاموال الروسية الى حسابات الشرطة البولندية التي تدعي ان هذه النقود ادلة مادية على جرائم الروس الذين كانوا قد حاولوا انسحاب مبالغ كبيرة من الحسابات. ولم يحاول السفير الروسي ان يعترض قرار مكتب الادعاء البولندي العام.
وفي فبراير/شباط العام الماضي تم تجميد عمل السفارة الروسية في وارسو ايضا. لكن الديبلوماسيين الروس يبقون في بولندا ويستمرون وظائفهم في البلد.
ولا تقتصر الازمة الديبلوماسية بين روسيا وبولندا على الجانب الاقتصادي. فان في التاسع والعشرين من ابريل/نيسان الماضي قد اغلقت الشرطة البولندية الوصول الى منبى مدرسة تمتلكه السفارة الروسية. وارسل السفير مذكرة الاحتجاج الى وزارة الخارجية البولندية بالنسبة لهذه الخطوة. وفي اليوم نفسه اعلنت السفارة الروسية انها مستعدة لايقاف عملها في وارسو بشكل كامل.
وتشهد العلاقات بين روسيا وبولندا تصعيدا حادا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا.
