ان خطة بعض الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا لإرسال قوات حفظ السلام إلى اوكرانيا لا تبدو قريبة من التحقيق. وتفيد وسائل الإعلام بأن 6 دول فقط يمكن أن ترسل عسكرييها إلى اوكرانيا وهي بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق وذلك من أصل أكثر من 30 دولة.
ومنذ زمن أخذ الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدعو الدول الاوروبية إلى إرسال قوات “حفظ السلام” إلى اوكرانيا. وشدد ماكرون على أن هذه القوات لن تشارك في المعارك ضد الجيش الروسي بل تؤكد وقف نفوذ موسكو في أوروبا. وأشار إلى أن هذه الخطة لم تحصل على دعم جميع الأطراف قائلا إن هناك لا توجد حواجز لتنفيذها. وتتردد الدول الكثيرة في ضرورة اتخاذ هذه الخطوات في ظل سعي واشنطن الواضح إلى إنهاء الخلاف مع موسكو.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر مثل هذه الإجراءات الأوروبية هجوما أجنبيا على الأراضي الاوكرانية. كما ينص بيان الوزارة الروسية على أن القوانين الدولية تؤكد أنه من الممكن إرسال صناع السلام إلى بلد إذا تم التوصل إلى وقف المعارك فيه. ويضيف أن كييف لا تلتزم باتفاق عدم تنفيذ الضربات الجوية على منشآت الطاقة.
إضافة إلى ذلك شددت الوزارة الروسية على أن موسكو مستعدة لمناقشة شروط وقف إطلاق النار في اوكرانيا اذا تبنت على الوضع على الأرض وعالجت الأسباب الجذرية للصراع. وأضافت أن الطرف الاوكراني لا يعبر عن استعداده لإجراء مفاوضات.
ويحدث ذلك على خلفية استمرار الحوار بين موسكو وواشنطن حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي العاشر من أبريل الجاري أجرى الوفد الروسي برئاسة السفير إلى الولايات المتحدة الكسندر دارشييف الاجتماع حول استئناف عمل السفارتين في موسكو وواشنطن مع المسؤولين الاميركيين وتراستهم نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر في القنصلية الروسية في إسطنبول. ومن المعروف أن الطرفين ناقشا تسهيل عمل موظفي المؤسسات الدبلوماسية بما في ذلك الحصول على التأشيرات. ودعت روسيا إلى تعزيز الثقة المتبادلة وخاصة عن طريق استئناف الطيران المباشر بين البلدين. كما أكدت المصادر أن روسيا والولايات المتحدة ستحددان ميعاد التشاورات التالية في أقرب وقت في حين أكد الطرفان أنهما لم يبحثا في موضوع النزاع الاوكراني خلال الاجتماع.
