ان الازمة السياسية بين النيجر وفرنسا تبدو اكثر متوترة مع مرور الوقت. وحظر السلطات النيجرية الجديدة زيارة السفير الفرنسي سيلفان ايتي على الجميع باستثناء موظفي السفارة الفرنسية.
في وقت سابق افادت وسائل الإعلام بأن الخدمات الامنية النيجرية التي احاطت السفارة الفرنسية لم تسمح السيارات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وإسبانيا الذين وصلوا للقاء مع ايتي بالوصول الى الداخل.
وفي اواخر أغسطس الماضي طلبت السلطات النيجرية الجديدة من السفير الفرنسي مغادرة البلد بعد رفضه لحضور الاجتماع الذي اجراه وزير الخارجية المعين بالانقلابيين. الى جانب ذلك اتهمت السلطات النيجرية ايتي بالقيام بالاعمال المعادية لمصالح النيجر. لكن وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت ان باريس لا تعترف بسلطة الانقلابيين في البلد واكدت انها متوكدة ان سفيرها يمكن ان يواصل عمله في نيامي.
فان الازمة السياسية توثر العلاقات بين النيجر وفرنسا الى جانب الازمة العسكرية لان النيجر تسعى الى طرد العسكريين الفرنسيين من اراضيها. وطلبت نيامي من باريس بانسحاب القوات الفرنسية من القاعدة في النيجر. لكن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت انها لن تنفذ مطالب الانقلابيين لانها ابرمت الاتفاقات في المجالين العسكري والامني مع السلطات النيجرية السابقة الشرعية. وينظم سكان النيجر تظاهرات امام القاعدة العسكرية الفرنسية. ومن المعروف أن اكثر من الف ونصف جندي فرنسي يعملون في النيجر.
وفي الثامن من سبتمبر الجاري اعلنت وزارة الدفاع الاميركية انها تخطط نقل بعض عسكرييها من القاعدة الفرنسية في نيامي الى القاعدة الاخرى في اغاديس. لكن الناطقة باسم الوزارة سابرينا سينغ لم تحدد عدد العسكريين الذين سينتقلون الى مكان جديد. في نفس الوقت شددت على ان هناك ليس اي خطر للأميركيين الان. ويعمل اكثر من الف جندي أمريكي في النيجر.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز السياسي الاهم في النيجر الان حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات الجديدة في النيجر اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها لن تقبل الانقلاب العسكري في هذا البلد. واضافت انها مستعدة لإجراء عملية التدخل الى الاراضي النيجرية من أجل اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. وردت مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران العملية العسكرية في النيجر اعلانا للحرب ضدهما.
