مساء اليوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون ان قوات بلاده المسلحة ستنحسب من الاراضي النيجرية قبل نهاية العام الجاري. واضاف ان باريس قررت سحب سفيرها سيلفان ايتي من نيامي ايضا.
واكد ماكرون ان هذه الاجراءات ستصبح نهاية للتعاون العسكري بين البلدين. كما اشار الى ان كافة موظفي السفارة الفرنسية لدى النيجر سيعودون الى فرنسا. وشدد على ان باريس لا تسعى الى الصراع مع الانقلابيين وتخطط تنفيذ عملية الانسحاب بالتوافق مع السلطات النيجرية.
وفي السادس والعشرين من أغسطس الماضي طلبت السلطات النيجرية الجديدة من السفير الفرنسي بالعودة الى فرنسا بعد ان رفض حضور الاجتماع الذي اجراه وزير الخارجية النيجري الجديد. وبعد عدم موافقة باريس على عودة ايتي من النيجر الغى الانقلابيون جوازه الديبلوماسي. وبعد عدة ايام اعلنت السلطات النيجرية وقف تنفيذ الاتفاقات بين نيامي وباريس في المجال العسكري. وطلبت من فرنسا بسحب قواتها العسكرية من الاراضي النيجرية.
ومساء اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري اعلنت السلطات النيجرية عن اغلاق المجال الجوي للطائرات الفرنسية. وشددت على ان جميع شركات الطيران الفرنسية يجب ان تمتنع عن استخدام المجال الجوي النيجري خلال اجراء رحلاتها.
من جانبها اكدت نيامي أن حضور القوات المسلحة للمتروبول ليس مرغوب فيه للنيجر. وشددت على قرار الشعب النيجري الثابت لضرورة ترك البلد لجميع القوى المعادية لمصالح النيجر. كما اشارت الى عدم الترحيب بالقوات الإمبريالية او المتجهة الى الاستعمار الجديد في الاراضي النيجرية.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس بازوم واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. كما شكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز التنفيذي الاساسي بعد الانقلاب حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات الجديدة في النيجر اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها لن تقبل الانقلاب العسكري في البلاد. واضافت انها مستعدة لإجراء عملية التدخل العسكري الى النيجر لاعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. من جانبهما اعلنتا مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران عملية التدخل الى النيجر اعلانا للحرب ضدهما ووضعتا الطائرات الحربية على الاراضي النيجرية.
