ان الانقلابيين في النيجر لم يقتصروا على محاولاتهم لطرد العسكريين الفرنسيين من البلد. بل تفيد وكالة رويترز بان السلطات النيجرية الجديدة اعلنت عن الغاء الاتفاق العسكري مع بنين. وخلال الموتمر الصحفي الذي اجراه ممثل الانقلابيين في التلفزيون الرسمي اكد ان الدولة المجاورة قامت بتجميع العسكريين والمقاتلين والمعدات العسكرية على اراضيها ممهدة لعملية التدخل الى النيجر.
ويعلن الانقلابيون ان بنين نفذت عملية وضع العسكريين قرب الحدود النيجرية بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واضافوا ان هذه الاجراءات لا تسمح النيجر بالحفاظ على الاتفاقات العسكرية مع هذا البلد.
في نفس الوقت تعمق الازمة السياسية بين نيامي وباريس. وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري طلبت السلطات الفرنسية من النيجر بافراج المواطن الفرنسي ستيفان جولين الذي تم اعتقاله في الثامن من الشهر الجاري. واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه مستشار بشؤون الفرنسيين المقيمين في الخارج. ودعت الى افراجه بشكل فوري. واضافت الوزارة انها تراقب الوضع منذ اعتقال جولين.
ومنذ الانقلاب في النيجر يطلب هذا البلد الافريقي من السلطات الفرنسية بانسحاب قواتها العسكرية من البلد. من جهتها تعلن باريس انها ابرمت جميع الاتفاقات العسكرية مع السلطات النيجرية الشرعية. وتضيف انها لا تعترف بسلطة الانقلابيين في اابلد.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. كما شكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز التنفيذي الاعلى في البلد بعد الانقلاب حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات الجديدة في النيجر اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها لن تقبل الانقلاب العسكري في البلد. واضافت انها مستعدة لإجراء عملية التدخل العسكري الى النيجر من اجل اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. وهدد الانقلابيون بقتل بازوم في حالة بداية التدخل. من جهتهما اكدتا مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران عملية التدخل اعلانا للحرب ضدهما.
ان التطورات الاخرية في النيجر وهي مستعمرة سابقة لفرنسا تظهر ان الدول الافريقية لا تدعم صيغة العالم الذي يسطر عليها الغرب بوحده بل تسعى الى اتخاذ القرارات بنفسها.
