أمرت رئيسة الوزراء التايلاندية سريتا ثاويسين، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة لوفاة ناشطة سياسية شابة توفيت بعد أن بدأت إضرابا جزئيا عن الطعام أثناء احتجازها بتهم من بينها التشهير بالنظام الملكي في البلاد.
حضر مئات الأشخاص، بمن فيهم نشطاء ومشرعون معارضون، مراسم صلاة ليلة الثلاثاء على روح نيتيبورن “بونج” سانيسانغوم البالغة من العمر 28 عامًا، والتي توفيت بسبب قصور في القلب في مستشفى السجن، حيث أعرب دبلوماسيون غربيون وجماعات حقوق الإنسان عن تعازيهم لها.
وقال سريتا للصحفيين: “تعازي الخالصة في هذه الخسارة لعائلة المتوفاة… لقد أصدرت تعليمات إلى وزارة العدل بإجراء تحقيق في ظروف وفاتها”.
وقال محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان إن نيتيبورن ألقي القبض عليها في يناير/كانون الثاني بتهمة ازدراء المحكمة وتم تمديد فترة سجنها بعد إلغاء الكفالة بتهمة إهانة العائلة المالكة. وأضربت عن الطعام لمدة شهر، ساءت بعدها حالتها الصحية.
وأشار بونجباك أريابينان، مدير مستشفى السجن، إلى أن جميع المؤشرات الصحية في نيتيبورن كانت طبيعية قبل ظهور الوضع الحرج.
كان نيتيبورن أول ناشط يموت في الحجز منذ بدء احتجاجات الشباب في عام 2020 للمطالبة بإصلاح النظام الملكي.
وكانت واحدة من 272 شخصًا متهمين بإهانة العائلة المالكة منذ عام 2020، وفقًا لمحامين تايلانديين من أجل حقوق الإنسان.
كان نيتيبورن ناشطًا في مجموعة تالو وانغ، التي دعت إلى تغييرات في النظام الملكي في تايلاند ومراجعة قانون العيب في الذات الملكية، الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لانتقاد العائلة المالكة. وسعت المجموعة، التي يمكن ترجمة اسمها على أنها “اختراق القصر”، إلى محاسبة النظام الملكي وقامت بحملتها من خلال استطلاع الرأي العام وإثارة الشكوك حول سلطة النظام الملكي.
وشاركت نيتيبورن في احتجاجات الشباب عام 2020، حيث خرج ملايين الشباب إلى شوارع المدن الكبرى مطالبين بإصلاحات دستورية وديمقراطية وعسكرية. كانت هذه الاحتجاجات هي المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد النظام الملكي علنًا والتشكيك أيضًا في قوته وثروته.
يعد قانون العيب في الذات الملكية في تايلاند من أكثر القوانين صرامة في العالم، حيث يحمي القصر الملكي من الانتقادات ويسمح بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لكل جريمة.
ومنذ أوائل يناير/كانون الثاني، رفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة عن 27 ناشطا سياسيا، من بينهم 17 متهما بالعيب في الذات الملكية، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وفقا لمجموعة قانونية.
