ان الأوضاع الحالية في سوريا تدفع المجتمع الدولي إلى متابعتها باهتمام كبير. وتفيد وسائل الإعلام بأن مجلس الأمن الدولي عبر عن دعمه لسيادة سوريا ودعا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة الشعب السوري مبنية على قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015.
ودعا بيان مجلس الأمن الدولي الذي تم إصداره مساء أمس الثلاثاء بعد ختام الجلسة التي حضرها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وزار دمشق الأسبوع الجاري كافة الدول إلى احترام الوحدة الوطنية السورية. وشدد على ضرورة امتناع دمشق والدول المجاورة عن إجراءات قد تقوض الأمن الداخلي لها. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية منع تنظيم الدولة والمجموعات الإرهابية الأخرى من إعادة قدراتها في البلاد. كما دعم المجلس القوات الأممية في مرتفعات الجولان المحتلة وأشار إلى ضرورة ضمان أمن السفارات والقنصليات في سوريا.
واعلنت قيادة هيئة تحرير الشام أنها مستعدة لحل جناحها العسكري وفقا لتعهدات الإدارة الجديدة المتجهة إلى القضاء على الفصائل المسلحة في البلاد وبناء مؤسسة عسكرية جديدة موحدة.
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قد تنظر في رفع هيئة تحرير الشام عن قائمة المجموعات الإرهابية بعد اتخاذ دمشق للخطوات المعينة. كما أضاف المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن واشنطن ستراقب إجراءات السلطات السورية وستشارك فيها ولن تبني موقفها على اعلانات دمشق فقط. وأشار إلى أن الطرف الأميركي يقوم بالاتصال معها للتعبير عن رأي الولايات المتحدة في مستقبل سوريا. والجدير بالذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي أعلن في وقت سابق أن واشنطن لا تنظر في تغيير وجهة نظرها على هيئة تحرير الشام.
وفي حين تعمل السلطات السورية الجديدة على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية يحاول الشعب السوري العودة إلى الحياة الطبيعية. ومن المعروف أن أول طائرة مدنية قادمة من دمشق هبطت اليوم في المطار الدولي لمدينة حلب.
وفي الثامن من الشهر الجاري سيطرت المعارضة السورية على دمشق مما تسبب في سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي استقال وغادر البلاد. ومنذ ذلك الوقت تمكنت السلطات الجديدة من تشكيل الحكومة برئاسة أحمد الشرع لكن المواجهة بين المجموعات المسلحة في سوريا تستمر وتعمل دمشق على إقناع القوى الدولية بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال رئاسة الأسد.
