ان السلطات الاسرائيلية لا تخطط وقف العدوان في قطاع غزة او تقليص نطاقه بل تعبر عن نيتها في بسط سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة. وتفيد وسائل الإعلام بأن وزير المالية الاسرائيلي اليميني المتطرف بتسائيل سموتريتش اعلن أنه أصدر تعليمات لتجهيز فرض سيادة الدولة اليهودية على الضفة خلال العام المقبل. وتسبب هذه التصريحات للوزير الاسرائيلي في الإدانة الشديدة من فلسطين والأردن والمقاومة الفلسطينية واصفة هذه الخطوة بالتحدي السافر.
واعلن سموتريتش أنه يأمل أن يدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هذه الخطة كما أشار إلى أن اسرائيل يجب أن تعارض إقامة دولة فلسطين التي قد تهدد أمن الدولة اليهودية. والجدير بالذكر أن هذه المخططات الاسرائيلية تخترق قرارات الأمم المتحدة التي تبنى على أساس حل الدولتين.
وأسفرت هذه التصريحات عن الغضب الشديد عند حركة المقاومة الإسلامية حماس التي أشارت في بيانها إلى أنها ستواصل مواجهة العدوان الإسرائيلي ولن تسمح لسموتريتش الذي وصفته بالإرهابي بتنفيذ مخططاته. كما دعت المنظمات الدولية إلى “التحرك الفاعل” لمنع زيادة توتر في المنطقة عن طريق تحدي الشرعية الدولية من قبل اسرائيل.
من جانبه انتقد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش بشدة مضيفا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية إلى الأراضي الاسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام بأنه ذكر عدة مرات خلال الأيام الأخيرة انه من الضروري فرض المناطق الواسعة في الإقليم إلى الدولة اليهودية. وأضافت أنه تم تأسيس طاقم خاص عام 2020 وصيفة قرارا حكوميا برئاسة الوزير ياريف ليفين لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع هذه الأحداث السياسية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن الاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال في جميع أنحاء المنطقة تؤدي باستمرار إلى اعتقال المواطنين وإصابة آخرين. وتقوم القوات الاسرائيلية بمداهمة المنازل وتدميرها وحقوق الزيتون كما ينظم المستوطنون برئاسة الساسة الاسرائيليين وتحت رعاية الشرطة الاقتحامات على المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية وعلى رأسها المسجد الأقصى.
