ان المواجهة المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تستمر في البلد لأكثر من ثمانية أشهر تؤدي إلى العواقب الكارثية للشعب السوداني. وفي التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اعلن أن اكثر من 300 ألف شخص لجؤوا من ولاية الجزيرة وخاصة عاصمتها مدينة ود مدني بسبب استمرار الاشتباكات بين الطرفين. وتجبر أعمال العنف التي تراقب تقدم قوات الدعم السريع إلى الأمام في الولاية المدنيين على الهجرة من منازلهم.
من جانبها اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ان موظفيها يعملون على اجلاء الاطفال السودانيين من مناطق المواجهة. واضافت ان هناك عدد من الاطفال الذين يتم اجلاؤهم للمرة الثانية بسبب اتساع النزاع إلى جميع أنحاء البلاد.
واتهم برنامج الأغذية العالمي عناصر الدعم السريع بنهب المساعدات الإنسانية من مقره في ولاية الجزيرة. وأشار إلى أن هذه الحاجات كانت لإطعام الأشخاص الذين لا يمكن ان يعيشوا دونها.
في نفس الوقت يتغير الوضع على الصعيد العسكري كل يوم. وفي يوم الخميس اعلن الجيش السوداني انه تصدى هجوم قوات الدعم السريع في المدينة القديمة من ام درمان. واضاف انه كبد المليشيات خسائر كبيرة وتمكن من الحصول على عدد من المعدات العسكرية. من جهتها تعلن قوات الدعم السريع ان عناصرها يتقدمون في منطقة غرب سنار. وتفيد وسائل الإعلام بأن أعمال العنف على الأساس العرقي لا تزال جارية في ولاية دارفور التي تشهد اصعب أوضاع للمدنيين منذ بداية القرن الجاري.
اما الأوضاع الاقتصادية في البلد فاعلنت وسائل الإعلام المحلية أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يبلغ 1085 جنيها سودانيا. من جانبه اكد بنك الخرطوم ان سعر صرف هذه العملة يبلغ 830 جنيها محليا. واعلن بنك ام درمان أن سعر صرف الدولار يبلغ 1050 جنيها سودانيا. ويعاني البلد منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من ابريل الماضي من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. وإلى جانب ذلك يضر النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سعر صادرات الذهب وهي من أهم مصادر الدخل القومي وشهدت تراجعا معينا جراء استمرار القتال في البلد. ويمكن ان يتسبب ذلك في التداعيات الواسعة النطاق للاقتصاد السوداني خلال العقود المقبلة.
