تواصل لليوم الثاني الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين بسبب مقتل الشاب المراهق برصاص الشرطي. وتم احتجاز الشرطي بتهمة القتل العمد.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة نانتير غرب العاصمة الفرنسية جرت التظاهرة ذكرى للفتى المقتول الذي كان في السابع عشر من عمره. ودعت ام الشاب الى اجراء التظاهرة. واعلنت ان الشعب الفرنسي يجب ان يثور على تعسف الشرطة. واستخدم المتظاهرين شعار “العدتلة لنائل” و”ماذا يفعل القضاء؟” و”اقالة دارمانان” و”عدم وجود العدالة بل وجود الشرطة” والخ. وشارك عدة الاف شخص في التظاهرة. وتعلن وسائل الإعلام ان الشرطيين اطلقوا الغاز المسيل للدموع على اعضاء هذه المسيرة البيضاء.
وفي التاسع والعشرين من يونيو الجاري اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انه تم اتخاذ القرار لتعزيز الشرطة الفرنسية ليصل عدد رجال الشرطة الى 40 الف شخص في البلد وخمسة الاف في باريس لمواجهة الاشتباكات.
وتجري الاشتباكات في عدة مدن فرنسا. ويقوم الناس باحراق السيارات وحطم مواقف الحافلات. وتدعو السلطات الفرنسيين الى الهدوء. واعلن الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون ان هذه الجريمة لا سبب لها وليست هناك اية ذريعة قد تعذر قتل الشاب المراهق.
وقد قاد الشاب المقتول السيارة المستاجرة صباح يوم الثلاثاء. اوقفه حاجز الشرطة الذي افترض مخالفة قوانين السير من جانبه. ورفض الامتثال لنقطة تفتيش مرورية. واعلنت الشرطة الفرنسية في وقت لاحق ان الشاب توفي بسبب اصطدام السيارة بجدار لكن في شبكات التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو حيث يحاول رجلا الشرطة ايقاف السيارة وبعد ذلك اطلق احدهم النار على السائق. وبعد وقت قصير اصطدمت السيارة بجدار. ولم تتمكن خدمات الاسعاف من انعاش الشاب وتوفي. وتضيف وسائل الإعلام ان هناك اشياء غريبة فيما تعلنه السلطات حول هذه الجريمة.
فان الفرنسيين يعبرون عن عدم موافقتهم مع اصلاح التقاعد منذ ابريل الماضي. يودي هذا الاصلاح الى رفع سن التقاعد لجميع مواطني فرنسا والدفعات الاجبارية للحصول عليه. وتتم الاشتباكات بشكل مستمر وتم تقديم الشكاوة لتصرف الشرطيين العنيف. والان يزداد غضب الفرنسيين كثيرا على خلفية عدم سعي السلطات الفرنسية الى تغيير الوضع مع الشرطة. ويمكن ان نفترض ما اذا كانت سلطة باريس قادرة على بسط السيطرة على الاوضاع ام لا.
