ان الوضع السياسي في النيجر يبقى غير مستقر منذ الانقلاب العسكري. وفي الخامس عشر من سبتمبر الجاري أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية أن هذا البلد الافريقي يمكن ان يشهد انقلابا عسكريا جديدا.
ووفقا لمصادر الصحيفة فان العسكريين الذين مسكوا بزمام السيطرة على البلاد فانه ليست لديهم خطة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنيجر. وجراء عدم وجود وجهة نظر واحدة تجاه استراتيجية تطوير البلد من الممكن ان يحدث انقلاب جديد. لكن الصحيفة اضافت ان سكان العاصمة النيجرية نيامي قالوا خلال الاستطلاع انهم مستعدون لحماية حكم الانقلابيين.
اما التطورات الداخلية في النيجر فتفيد وسائل الإعلام بان السلطات الجديدة الغت عمل حوالي الف جواز سفر دبلوماسي حتى لاعضاء الحكومة المعزولة بعد الانقلاب وادارة الرئيس النيجري السابق محمد بازوم. وبعثت وزارة الخارجية النيجرية رسالة رسمية تضم اسماء الاشخاص الذين فقدوا جوازاتهم الدبلوماسية. وبرر الانقلابيون هذه الخطوة بان بعض الاشخاص لم يكن لديهم اي سبب لامتلاك جواز سفر دبلوماسي. ومن المعروف أن خمسين من هؤلاء الأشخاص لم يكونوا نيجريين.
وفي حين تعقد فيه العلاقات بين النيجر والدول المجاورة لها فضلا عن الدول الاوروبية اعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري الجنرال الأمريكي جيمس هيكير ان الولايات المتحدة استانفت عملياتها العسكرية المعادية للارهاب على الاراضي النيجرية. واضاف ان واشنطن تعاملت مع السلطات النيجرية الجديدة. لكنه اشار الى أن عدد الطائرات المستخدمة خلال العملية انخفض.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز التنفيذي الاهم في البلد بعد الانقلاب حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات الجديدة في النيجر اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها لن تقبل الانقلاب العسكري في البلد. واضافت انها مستعدة لإجراء عملية التدخل العسكري لاعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. وهدد الانقلابيون بقتل بازوم اذا بدات عملية التدخل. واكدتا مالي وبوركينا فاسو انهما ستعتبران التدخل الى النيجر اعلانا للحرب ضدهما.
