ان التدخل الخارجي الى النيجر يبقى موضوعا يهم الكثير خلال الاسابيع الاخيرة. وفي الرابع والعشرين من أغسطس الجاري وقع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني وثيقة تسامح القوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو وجودها في النيجر.
وفي نفس اليوم قام وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب ونظيرته من بوركينا فاسو اوليفيا روامبا بزيارة النيجر من اجل مناقشة الاوضاع حول البلد مع قيادة الانقلابيين وخاصة رئيس الوزراء النيجري الجديد علي لمين زين. وبنتائج زيارة الوفدين الوزاريين الى نيامي اصدرت سلطات البلدين بيانا مشتركا ينص على ان مالي وبوركينا فاسو ترفضان بشكل تام اية محاولة تنفيذ عملية عسكرية على الاراضي النيجرية. كما شدد البلدان على أنهما سيعتبران التدخل الى النيجر اعلانا للحرب ضدهما. كما وصفا العقوبات التي فرضها ايكواس والاتحاد الأفريقي على البلد بغير الشرعية وغير الانسانية. وتم تاكيد ارادة الدول الثلاث لتعزيز التعاون بينها. واعلنت انها مستعدة جميعا لمواجهة الظواهر التي تدور في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة وتقوض برامجها للتنمية.
في السادس والعشرين من يوليو الماضي اجرى الحرس الرئاسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. واحتجزه مع اسرته في القصر الرئاسي في نيامي. واغلق الانقلابيون الحدود النيجرية ووقفوا تنفيذ بنود الدستور الحالي. وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن وهو الجهاز الاهم في البلد الان حكومة جديدة وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد.
في حين دعمت مالي وبوركينا فاسو وغينيا السلطات النيجرية الجديدة اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها لن تقبل الانقلاب في هذا البلد وتدعو الانقلابيين إلى اعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. واكدت انها مستعدة لبداية عملية عسكرية على الاراضي النيجرية من اجل اعادة البلد إلى النظام الدستوري. ورغم ان اعلن الاتحاد الافريقي انه لا يدعم خطط التدخل العسكري الى النيجر الى جانب ايكواس قام بفرض العقوبات الاقتصادية على الانقلابيين. من جهتها اكدت الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا التي كانت لديها الروابط القوية مع السلطات النيجرية السابقة وترتبط مصالحها الاقتصادية في المنطقة مع هذا البلد انها تدين الانقلاب العسكري في النيجر وتدعم كافة مبادرات لايكواس.
